بعدما خرب الاقتصاد.. أردوغان يبيع شهادات التهرب من التجنيد لمن يدفع

وجه أردوغان حكومته إلى بيع الخدمة الإلزامية العسكرية مقابل مبلغ مالي كبير ينهك كاهل الشباب الأتراك.

في محاولة بائسة جديدة لجني الأموال، ظنا منه أنه قد يستطيع إنقاذ اقتصاد تركيا الذي خربته سياساته، لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خطة عجيبة كل مؤشراتها توحي بمزيد من التدمير لمقومات البلاد، حيث وجه حكومته إلى بيع الخدمة الإلزامية العسكرية مقابل مبلغ مالي كبير ينهك كاهل الشباب الأتراك.  

وحسب وسائل إعلام تركية، تحاول حكومة أردوغان استغلال الأزمة التي تكون من أبرز سماتها انخفاض الليرة وارتفاع الأسعار والتضخم وهروب الاستثمارات الأجنبية، للخروج بمكسب مالي على أمل سدّ بعض العجز في خزينة الدولة المستنزفة.

وقد مرّر البرلمان التركي الذي يستحوذ حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه حزب الحركة القومية على الأغلبية النيابية فيه، الشهر الماضي القانون الذي يخفض الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب بمقابل مادي.

ويأتي القانون الذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمحاولة من قبل حكومة العدالة والتنمية لدعم خزينة الدولة بأموال من الشعب، عبر دفع الشباب إلى تأمين المبلغ المطلوب من أجل تخفيض خدمتهم العسكرية.

ولفت مراقبون إلى أنّ القانون الجديد يعدّ من القوانين المثيرة للجدل، ذلك أنه يسمح بتقسيم المجتمع والشباب فيه بين مَن يمكنه أن يدفع المال وبالتالي يشتري أيام الخدمة العسكرية، وبين آخرين لا يمكنهم الدفع، ويقع عليهم عبء الخدمة.

كما وصف البعض القانون بأنه قانون مناصرة الأغنياء وتكريس الانقسام الطبقي في المجتمع، وأن حكومة العدالة والتنمية مقبلة على إحداث شروخ في بنية المجتمع التركي، من خلال عرض الامتيازات للبيع.

وفي الحالة الطبيعية يتعين على جميع الشباب الذكور الذين يتجاوز عمرهم 18 عاما الخدمة 12 شهرا في الجيش، إلا أن القانون الجديد يتيح للذكور من مواليد الأول من يناير من عام 1994 وما قبله الخدمة في الجيش 21 يوما فقط، ولكن يتعين عليهم دفع 15 ألف ليرة (2800 دولار).

كما سيتم إعفاء الأتراك الذين يقيمون في الخارج ثلاث سنوات على الأقل من أداء الخدمة العسكرية. وفي المقابل سيتعين عليهم سداد ألف يورو (1300 دولار) إلى جانب المشاركة في تدريبات تتم عن بعد تنظمها وزارة الدفاع التركية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية ،الثلاثاء، بأن نحو مئتي ألف شخص تقدموا بطلبات على مدار اليومين الماضيين للاستفادة من خطة خفض خدمتهم العسكرية مقابل سداد مبلغ مالي كبير.

ولوحظ قيام كثير من الشباب ببيع أي شيء: السيارات والمنازل والجمال والماشية، من أجل توفير الأموال.

وبعد أن وافق أردوغان على مشروع القانون تم نشره في الجريدة الرسمية في الثالث من أغسطس الجاري.