بلومبرج: اقتصاد تركيا ضمن فئة "الخطر الشديد" والليرة تنهار مجددا

توقعات بمزيد من انهيار الليرة التركية، فيما جدد أردوغان مناشدته للأتراك تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو والذهب إلى الليرة لدعمها.

توقع خبراء لوكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، المزيد من انهيار الليرة التركية، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناشدته للأتراك تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو والإسترليني والذهب إلى الليرة لرفع قيمتها في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخرا على اثنين من الوزراء الأتراك.

وقالت "بلومبرج" في تقرير: "أردوغان يدرك نقاط ضعف اقتصاد بلاده المعتمد على النقد الأجنبي، وإن كانت الإجراءات التي سيتخذها لحماية بلاده من غضب دونالد ترامب لا تزال غير معروفة".

كانت الولايات المتحدة قد شرعت، الأربعاء، في فرض عقوبات اقتصادية بحق اثنين من وزراء حكومة أردوغان إثر قيام السلطات التركية باحتجاز قس أمريكي في إجراء أعطي ضوء أخضر للمستثمرين الأجانب للرحيل عن تركيا قبل تطبيق المزيد من الإجراءات الأكثر قسوة.

وتضيف "جاء الإجراء الأمريكي الأخير ليزيد من الصعوبات التي تواجه اقتصادا يصنف ضمن الفئة "المعرضة للخطر الشديد" بعد سنوات عجاف طويلة لم تنتهِ حتى الآن".

فقد تراجعت الليرة بنسبة تعدت 20% حتى قبل عقوبات ترامب الأخيرة، وعانت الشركات التركية التي اعتمدت على الاقتراض بالدولار الأمريكي لسداد ديونها، وخرج التضخم عن السيطرة.

عقوبات

ويتوقع المحللون، حسب "بلومبرج"، أن يتسبب غياب الجهود الدبلوماسية للإفراج عن القس أندرو برونسون في فرض المزيد من العقوبات الأمريكية المباشرة، مضيفين: "يمكن للولايات المتحدة أن تتبع النهج نفسه الذي اتبعته مع روسيا بـ"وضع كبار رجال الصناعة الداعمين لأردوغان" في القائمة السوداء."

وتابعت: "من الوارد أن تستهدف العقوبات الأمريكية بعض ممولي "مشروعات أردوغان المجنونة" التي تكلفت أكثر من 200 مليار دولار أمريكي على هيئة استثمارات في المطارات والكباري وقنوات الشحن التي يعتمد عليها أردوغان لتحقيق النمو.

ومن المحتمل كذلك أن تعطل العقوبات صفقة نظام الدفاع الصاروخي الروسي، فضلا عن مصرف "هولبانك" الحكومي الذي كثيرا ما يقدم القروض للحكومة، والذي يقضى أحد مسؤوليه التنفيذيين الكبار عقوبة السجن في الولايات المتحدة لخرقه العقوبات المفروضة على إيران.

وبحسب ماكس هوفمان، المدير المساعد بمركز "أمريكان بروجريس" البحثي الأمريكي، فإن الغرامة المتوقعة نتيجة للخروقات السابقة تقدر ببلايين الدولارات؛ ما يعني المزيد من الانهيار لليرة التركية.

الليرة

كان أردوغان قد تعهد عقب إعادة انتخابه في يونيو/حزيران الماضي بالسيطرة على السياسات المالية، لكن في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة؛ فإنه من المرجح "حدوث المزيد من الانهيار لليرة؛ ما يعزز من احتمالية رفع نسب الفائدة على الودائع المصرفية"، وفق جاسون توفاي، الخبير الاقتصادي بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بلندن.

وتقدر قيمة الديون الأجنبية المستحقة على المصارف التركية نفسها بنحو 100 مليار دولار من المفترض سدادها خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وسجلت الليرة التركية مستويات أقل بقليل فحسب من 5 ليرات للدولار.