اقتصاد

أردوغان يواصل "هذيانه" إثر صدمة الليرة ويتعهد بملاحقة "إرهابيين اقتصاديين"

الإثنين 2018.8.13 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 974قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذيانه ومحاولاته في التنصل من مسؤوليته عن التسبب في انهيار اقتصاد البلاد، وكانت آخر المزاعم التي أطلقها اليوم الإثنين بأن اتهم من وصفهم بـ"إرهابيين اقتصاديين" بالتخطيط للإضرار بتركيا عن طريق نشر تقارير كاذبة، وقال إنهم سيواجهون بقوة القانون في الوقت الذي بدأت فيه السلطات تحقيقات تستهدف من يتهمهم أردوغان بالتورط في ذلك. 

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام لكنها قلصت جزءاً بسيطاً من خسائرها بعد تسجيل مستوى قياسي منخفض عند 7.24 في وقت سابق اليوم، إثر تعهد البنك المركزي بتوفير السيولة لكنها ما زالت تحت ضغط عمليات بيع بينما يستمر قلق الأسواق العالمية.

وأبلغ أردوغان حشداً من السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بأنقرة "هناك إرهابيون اقتصاديون على وسائل الإعلام الاجتماعي"، مضيفاً أن القضاء والسلطات المالية يأخذون إجراءات لمواجهة ذلك.

وواصل الرئيس التركي ادعاءاته ومحاولاتهم تضليل الرأي العام، قائلاً: "هم حقاً شبكة خيانة.. لن نمهلهم... سنجعل من يبثون تلك الشائعات يدفعون الثمن".

وقال أردوغان، الذي حشد بين يديه سلطات كاسحة جديدة إثر إعادة انتخابه في يونيو/حزيران، إن هناك شائعات بأن السلطات قد تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال رداً على انحدار العملة التي هوت بما يصل إلى 18% يوم الجمعة فحسب.

وعلى درب رئيسها وفي محاولة لدعم روايته الزائفة، قالت وزارة الداخلية التركية إنها تعرفت حتى الآن على 346 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل تدوينات عن سعر الصرف، زعمت أنها خلقت انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد. وقالت الوزارة "الأردوغانية" إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك الحسابات لكنها لم تذكر ما تلك الإجراءات.

وبشكل منفصل، أطلق مكتب الادعاء العام في إسطنبول وأنقرة تحقيقات بخصوص أفراد يتهمهم نظام أردوغان بالاشتراك في خطوات تهدد الأمن الاقتصادي لتركيا، حسبما ذكرت سي. إن. إن ترك ووكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال مجلس أسواق المال التركي ومجلس الجرائم المالية إنهما سيأخذان إجراءات قانونية بحق من زعما أنهم ينشرون المعلومات الخاطئة عن المؤسسات المالية والشركات أو تقارير بأن الحكومة ستحجز على ودائع العملة الصعبة.

تعليقات