أردوغان يخنق حرية التعبير.. مشروع قانون لرقابة "مواقع التواصل"

مشروع قانون ينص على تعيين الشبكات الاجتماعية مثل "تويتر" و"فيسبوك" ممثلاً في تركيا تحت طائلة خفض عرض نطاقها الترددي بشكل كبير.

طرح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على البرلمان مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسته المستمرة في تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير. 

وينص المشروع، الذي اطلعت عليه وكالة "الأنباء الفرنسية"، على أن تعين الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل "تويتر" و"فيسبوك" ممثلاً في تركيا تحت طائلة خفض عرض نطاقها الترددي بشكل كبير.

كما يتعين عليها أن تلتزم في غضون 24 ساعة بأوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.

ويستهدف مشروع القانون الشبكات الاجتماعية مع أكثر من مليون اتصال كل يوم وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.

• أردوغان يثأر من مواقع التواصل الاجتماعي.. انطلاق حرب الحفيد
• القضاء التركي يأمر باعتقال مسن لـ"إهانته" أردوغان على مواقع التواصل

وثمة مادة أخرى نصت على "السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط"، إلى جانب "اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة."

ونصت مسودة القانون كذلك على أنه "عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب".

وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".

ويهاجم أردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي لا تزال تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة إلى أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 6 آلاف طلب.

جاء هذا التحرك من قبل أردوغان بعد ما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل. 

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ومنشورات، تتضمن إهانة لإسراء؛ ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق.

وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.