تهمة "غولن" تقود 17 تركيًا لزنازين أردوغان

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارًا باعتقال 17 شخصًا من العاملين بالمحاكم، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

ووفق الصحيفة، أصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إسطنبول قرارات اعتقال بحق 17 موظفًا بالمحاكم.

وقالت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.

وعلى خلفية القرار، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقالهم جميعًا.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

aXA6IDMuMTUuMTQzLjE4IA==

جزيرة ام اند امز