في عهد أردوغان.. تركيا تتذيل قائمة استقلالية القضاء

فنلندا تحتل صدارة قائمة استقلال القضاء تلتها سويسرا، وجاءت تركيا في المرتبة الـ111 بعد باكستان، والبرازيل، وروسيا، وتلتها كولومبيا.

 كشف تقرير حديث لاستقلالية القضاء لعام 2018، النقاب عن فقدان القضاء التركي تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان معايير الحيادية والنزاهة، وتذيله للقائمة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلاله المركز الـ111 من أصل 140. 

• لقمع أردوغان.. مؤسسات أوروبية تحاصر القضاء التركي 
• القضاء التركي يأمر باعتقال مسن لـ"إهانته" أردوغان على مواقع التواصل

وبحسب التقرير الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، احتلت فنلندا صدارة القائمة، تلتها سويسرا ونيوزيلندا، وجاءت تركيا في المرتبة الـ111 بعد باكستان، والبرازيل، وروسيا، ونيجيريا، فيما تلتها مباشرة دولة كولومبيا. 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت المعارضة التركية تقريرا أكدت فيه أن القمع المفروض على الإعلام في بلاده زاد بشكل كبير خلال عام 2018، إذ سعى رجب طيب أردوغان لتكميم أفواه الصحفيين بكافة الوسائل والسبل. 

وأوضح التقرير الصادر عن حزب الشعب الجمهوري أن "القضاء في تركيا فقد معايير الحيادية والاستقلالية.. وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين الآن في السجون 142 صحفيا، واعتقل 516 صحفيا منذ إعلان حالة الطوارئ عام 2016". 

ومن جانبها، قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن "استقلالية القضاء التركي تتقلص"؛ تعليقا على رفض سلطات أردوغان تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاص بإطلاق سراح القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش.  

ونددت المسؤولة الأوروبية في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحملات الاعتقال الواسعة بحق السياسيين والصحفيين وكتاب الرأي والأكاديميين في تركيا. 

  وأضافت: "إننا ندرك الصعوبات التي تواجهها الحريات في تركيا"، مشيرة إلى توجيه القضاء التركي بأوامر من أردوغان وحزبه بقولها: "استقلالية القضاء التركي تتقلص مع مرور الوقت، والسلطات تغض الطرف عن الحقوق الأساسية، ولعل خير مثال على ذلك قضية دميرطاش".   

وباتت الشكوك تحوم في تركيا حول استقلالية القضاء، بعد تفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرى الاستفتاء عليها عام 2017، وهي تتيح للرئيس التركي تعيين أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، في حين يملك البرلمان بأكمله سلطة تعيين سبعة أعضاء، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل. 

وفي ضوء تلك التعديلات التي تخول لأردوغان تعيين أشخاص بعينهم في أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصبح الجزم بالتدخل في أعمال المحكمة ليس محض افتراءٍ. 

وتغص السجون التركية بنحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب المزعوم وغيرها، بينهم 17 ألفا على الأقل من النساء.  

كما أوقفت السلطات التركية عن العمل نحو 160 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.