تقرير يوثق إخفاق أردوغان في وعوده الانتخابية
تقرير معارض يقول إن تركيا تراجعت في جميع المجالات عند مقارنة أوضاعها الحالية بما قبل النظام الرئاسي
وثق تقرير للمعارضة التركية، الأحد، زيف الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نفسه للعام الثاني على التوالي بعد تحويل نظام الحكم من البرلماني إلى رئاسي.
وأتم أردوغان، عامه الثاني في يونيو/حزيران الجاري، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم عقب انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت يوم 24 يونيو/ حزيران 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابًا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه حين داعب أحلام الأتراك، لاختياره رئيسًا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء.
كما أعدت النائبة بحزب الشعب الجمهوري غمزة طاشجي أر، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقريرًا يوثق عجز أردوغان للعام الثاني على التوالي في الوفاء بوعوده الانتخابية في كل المجالات.
التقرير المعارض الذي نشرته اصحيفة "جمهورييت" المعارضة بعنوان "وعود العدالة والتنمية التي لم تتحقق"، أشار إلى أنه "عند مقارنة أوضاع تركيا قبل النظام الرئاسي بأوضاعها حاليًا، يتضح أنها تراجعت في العديد من المجالات.
وتناول التقرير التراجع الذي شهدته تركيا على مدار العامين الماضيين، بينها على سبيل المثال عنوان خاص بالبرلمان ذكر فيه أنه "منذ بداية الدورة الـ27 للبرلمان التركي (الحالية والتي بدأت عام 2018) لم تتم الإجابة عن 12 ألف و771 إحاطة واستجواب تقدم به النواب إلى الوزراء"
كما أشار التقرير في عنوان "الكفاءة في التعيينات" أن التعيينات الأخيرة أثبتت في البنوك العامة أن الحكومة تتعامل بمبدأ الولاء لها بدلأً من الجدارة".
وفيما يتعلق باستقلال القضاء، شدد التقرير على أنه "بناءً على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهر إطلاق سراح القس برونسون أن القضاء تحت إشراف السلطة السياسية".
والقس أندرو برونسون اعتقلته تركيا بتهمة التجسس والقيام بأنشطة إرهابية عام 2016، لكن أردوغان رضخ في النهاية وأفرج عن برونسون عام 2018 رغم التهم الموجهة له بسبب العقوبات التي فرضها ترامب على بلاده.
وفي نقطة أخرى متعلقة بـمكافحة القيود"، أشار التقرير إلى أن "تركيا دخلت ضمن الدول غير الحرة (للعام الثاني على التوالي) في التقرير الدولي (صادر عن منظمة فريدوم هاوس مارس/آذار الماضي)".
كما لفت تقرير المعارضة، إلى أن "القيود التي مارسها نظام أردوغان على بلديات المعارضة، لمنعها من المشاركة في عمليات التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، قوبلت باستهجان كبير لدى المواطنين".
وبخصوص نقطة "الشفافية" أوضح أن "النظام تكتم على التكلفلة الحقيقية وضمانات إنشاء مطار إسطنبول الجديد، وغيره من الجسور والمستشفيات، وهي مشاريع بنيت بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية".
كما أوضح أن "تركيا تراجعت خلال تلك الفترة 13 مركزًا في مؤشر منظمة الشفافية لتحل في المرتبة الـ91".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت منظمة الشفافية الدولية "مؤشر مدركات الفساد للعام 2019"، حيث تراجعت فيه تركيا للمركز الـ91، من بين 180 دولة يتم تقييمها حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين.
وعن "عقوبات الاستغلال الجنسي" ذكر تقرير المعارضة أنه "بدلاً من اتخاذ أي خطوات لزيادة العقوبات على الجرائم الجنسية ضد الأطفال، حاول حزب العدالة والتنمية، على العكس، منح العفو للأشخاص الذين اعتدوا على الفتيات".
وقبل أشهر، كشفت وسائل إعلام تركية عن اعتزام الحزب الحاكم مجددًا تقديم مشروع قانون يسمى بـ"الزواج من المغتصب" للبرلمان بعد عدة سنوات من محاولة سابقة باءت بالفشل.
وبخصوص "توظيف الشباب" أوضح تقرير المعارضة أن "معدل البطالة بين الشباب الأتراك ارتفع من 19.4% إلى 25%".
وعن "التعليم"، قال التقرير إن "النظام الحاكم لم يتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بسن قانون مهنة التدريس. ولم يوفوا بوعدهم بأن معدل تعليم الفتيات سيكون 100%، إذ انخفض معدل التعليم بين الفتيات من 99.5% عام 2013- 2014 إلى 91%".
التقرير تناول نقطة أخرى بخصوص "محاربة الفقر" وذكر فيها أنه "وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن هناك 11 مليون مواطن لديهم دخل سنوي أقل من 7 آلاف ليرة. ويبلغ معدل الإنفاق اليومي لـ11 مليون مواطن 2.8 دولار فقط".
أما بشأن "الاقتصاد" فشدد التقرير على أن "التضخم لم ينخفض، وإنما الذي انخفض هو معدل المشاركة في القوى العاملة من 53.8% إلى 48.4%".
