أردوغان يكوي الأتراك بزيادة جديدة في أسعار الوقود

السلطات التركية رفعت أسعار البنزين بمقدار 11 قرشا، وأسعار الديزل بمقدار 10 قروش، وأسعار غاز السيارات 32 قرشًا، اعتبارًا من الخميس.

زادت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الآلام الاقتصادية للأتراك برفعها أسعار الوقود للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.

ورفعت السلطات التركية، أسعار البنزين بمقدار 11 قرشا، وأسعار الديزل بمقدار 10 قروش، وأسعار غاز السيارات 32 قرشًا، اعتبارًا من الخميس.

جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS) ، نشرته فجر اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.77 ليرة إلى 5.87 ليرة على أن يسجل 5.82 ليرة في إسطنبول و5.91 ليرة في إزمير.

• ضربة جديدة لـ"أردوغان".. فولكسفاجن تقرر عدم بناء مصنع بتركيا

كما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة، كما سيرتفع في إسطنبول من 6.17 ليرة إلى 6.28 ليرة وفي إزمير من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة.

وكانت السلطات التركية، قد رفعت في 23 يونيو/حزيران المنصرم، أسعار البنزين بمقدار 24 قرشًا، وأسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.

وفي التاسع من الشهر نفسه، رفعت أسعار البنزين 37 قرشًا، والديزل 32 قرشًا، وذلك بعد زيادة في 3 يونيو، على أسعار الغاز المسال للسيارات بمقدار 19 قرشًا للمتر المكعب الواحد.

وفي 19 مايو/أيار المنصرم، رفعت تركيا أسعار البنزين بمقدار 13 قرشًا للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 8 قروش.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في وقت يعاني فيه الأتراك من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها البلاد، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بمقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة اقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاعين الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.