موقع دولي: "حراس الليل" مليشيا لأردوغان بصلاحيات الشرطة
القانون قوبل بردود أفعال غاضبة من جانب المعارضة المدنية والسياسية في تركيا
مرر البرلمان التركي قبل أيام مشروع قانون مثيرا للجدل بمنح حراس الليل سلطات واسعة غير مسبوقة، بينها توقيف المواطنين وتفتيشهم، وحمل الأسلحة النارية واستخدام القوة.
ومع تقديم القانون الجديد، سيتمتع الحراس تقريبًا بنفس السلطات الموجودة لدى الشرطة، بحسب موقع "أوبن ديموكراسي" المهتم بالحريات، ومقره لندن.
وقوبل القانون بردود أفعال غاضبة من جانب المعارضة المدنية والسياسية في تركيا، متهمين حزب العدالة والتنمية الحاكم بمحاولة إنشاء قوات شبه عسكرية موالية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار الموقع، خلال تقرير له، إلى أن الحراس كانوا منذ عهد بعيد جزءًا من هيكل أعمال الشرطة، حيث يتم تعيينهم بمراكز الشرطة لكل منطقة، ومهمتهم تقديم المساعدة للشرطة في أداء واجباتها.
ويشمل ذلك تسيير دوريات ليلية بالأحياء لمنع الاضطرابات والجرائم، وتسليم اللصوص والمجرمين للشرطة بعد إلقاء القبض عليهم، فضلًا عن القيام ببعض المهام الإدارية بينها تقديم الإخطارات للسكان.
وأوضح الموقع أن الحراس لا يحملون أسلحة نارية بل هراوات وصافرات خلال فترات دوامهم، غير أن نفس الحزب أوقف تعيين هؤلاء الحراس عام 2008 قبل إعادتهم مجددًا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز عام 2016.
ومنذ عام 2017، بعدما عبر أردوغان عن رغبته في "سماع صافرات الحراس مجددًا أثناء الليل"، عينت وزارة الداخلية الآلاف منهم.
ومنذ ذلك الحين، أعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن إعادة نظام الحراسة الليلية، مبررين ذلك بأن نحو 300 ألف فرد من عناصر القوة يعملون كمليشيا موالية لأردوغان، خاصة أن معظمهم يتم تعيينه من مكاتب الشباب التابعة لحزب العدالة والتنمية.
وأرجع الموقع خطوة أردوغان إلى أن الأنظمة الاستبدادية تعيد تشكيل أجهزتها للأمن الداخلي من أجل إدارة تهديدات الشعب أو النخبة ضد بقائهم، وتكوين قوات أمنية أو شبه عسكرية منفصلة ذات وظائف متداخلة مع المؤسسات القائمة.
وجرى تشكيل تلك القوات من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام، غير أن تلك القوات الموالية، عمليًا، استخدمت استخداما كاسحًا لقمع الخصوم السياسيين أو العمل كقوات موازية لحماية النظام من محاولات إسقاطه، بدلًا من مكافحة الجريمة أو إنفاذ القانون.
وفي هذا الشأن، يمثل إعادة تعيين عناصر الحراسة تلك وزيادة السلطات الأخيرة خطوة إضافية في تحويل هيكل ووظيفة أجهزة الأمن الداخلي في تركيا بما يتوائم مع المخاوف الأمنية لنظام أردوغان الاستبدادي وحزبه الحاكم، الذي سيود تأمين بقائه أمام الخصوم السياسيين، وأعضاء حركة غولن، والنشطاء الأكراد، فضلًا عن من يخططون لمحاولات انقلاب محتملة داخل أجهزة الأمن الرسمية.
