وزير الخارجية الإريتري في أديس أبابا لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام

الزيارة تشهد عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام.

وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مترأسا وفدا رفيع المستوى، ضم مستشار الرئيس الإريتري، يماني جبراب، ومسؤولين آخرين؛ لعقد اجتماع مشترك للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

الاجتماع يتناول تقييم التقدم في التعاون الثنائي بين البلدين، وتنفيذ اتفاقية السلام، والصداقة الموقعة بينهما في يوليو الماضي، بالعاصمة الإريترية أسمرا.

ومن المتوقع أن يسلم صالح رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك.

• 4 معابر حدودية لتنظيم تدفق التجارة بين إثيوبيا وإريتريا
• وساطة إثيوبية لإعادة العلاقات بين السودان وإريتريا

ويعد هذا الاجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين، لتقييم التقدم في التعاون الثنائي بين البلدين، وتنفيذ اتفاقية السلام والصداقة الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاق السلام يوليو الماضي.

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإريتري، يزور وفد الدبلوماسية الشعبية الإريتري عددا من المدن الإثيوبية، حيث يضم الوفد الشعبي 55 عضوا من مختلف القطاعات بإريتريا، إلى جانب فرقة موسيقية شعبية.

وتهدف زيارة الوفد الإريتري لإثيوبيا إلى تعزيز العلاقات التاريخية والروابط بين شعبي البلدين.

وقدم وفد الدبلوماسية الشعبية الإريتري العديد من الفعاليات والحفلات الموسيقية والثقافية، بالتعاون مع الفنانين الإثيوبيين، لتعكس الروابط الثقافية والفنية بين البلدين في 4 مدن، هي: أديس أبابا وأداما وبحر دار وأواسا، تحت شعار "الاحتفال بالسلام".

كانت إريتريا وإثيوبيا وقعتا في يوليو/تموز الماضي اتفاق سلام وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين، وأدى إلى تحسن في العلاقات أيضاً مع كل من جيبوتي والصومال، ما أسهم بدوره في التخفيف من حدة التوترات بالقرن الأفريقي.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مراسم توقيع اتفاق الصلح النهائي بين إريتريا وإثيوبيا في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأنهى هذا الاتفاق واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا، التي زعزعت الاستقرار في المنطقة، ودفعت الحكومتين إلى ضخ أموال طائلة من ميزانيتيهما للإنفاق على الأمن والقوات المسلحة على حساب التنمية.