خاص بانتهاكات الحرب.. إريتريا تشكك في مصداقية التقرير الأممي الإثيوبي

شككت الحكومة الإريترية، في مصداقية التقرير الأممي الإثيوبي المشترك حول انتهاكات الحرب في تجراي.

ووصفت أسمرة في أول رد لها على التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، بـ"ناقص المعايير"، مشددة على أنه يتضمن عيوبا خطيرة في الإجراءات.

وقالت الحكومة الإريترية، إن التقرير به نقصًا يتطلب تدقيقًا صارمًا كالاختصاص القانوني للكيانات التي أجرت التحقيق؛ ومعايير الحياد والنزاهة والموضوعية والمهنية لهيئات التحقيق؛ ومصداقية الشهود وآليات التحقق من الصحة لتجنب الحنث باليمين؛ ومتانة وصحة الاستنتاجات والاستنتاجات المستمدة من النتائج.

ولفتت إريتريا إلى أن بيانها يسلط الضوء على العيوب الخطيرة في الإجراءات ومضمون التقرير، متهمة لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شاركت في التقرير ومديرها دانيال بقيلي، بأنهم لديهم تاريخ طويل من الازدراء والعداء تجاه أسمرة.

وأضافت أن الحقيقة المؤثرة في الصراع في منطقة تجراي بإثيوبيا، هي الموقف الذي لا يمكن الدفاع عنه لبعض وكالات الأمم المتحدة، التي أيدت ولا تزال تؤيد حرب التمرد الذي تشنه جبهة تحرير تجراي.

وقالت إن أسمرة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، بمخاوفها بشأن التواطؤ "غير المقبول" لبعض وكالات الأمم المتحدة مع جبهة تحرير تجراي.

وتابع البيان أنه إذا لم يتمكن فريق التحقيق المشترك من تصحيح هذه الحقيقة الأساسية، فلا يمكن أن تؤخذ مصداقية تقريره على محمل الجد بأي معايير، وأضاف أن هذا الموقف وحده يلقي بظلاله ليس فقط على حيادية ومهنية المشاركين في التحقيق المشترك، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات جدية حول الأهداف الدافعة والخفية.

وختمت إريتريا بيانها قائلة: "إن تقرير التحقيق المشترك ليس له صلاحية للأسباب والاعتبارات المذكورة أعلاه، وأنها تلتزم تمامًا بجميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين التي وقعت عليها".

وتابعت "ستتولى الحكومة الإريترية إجراء تحقيقات صارمة لضمان المساءلة في حالة حدوث انتهاك موثوق به ويمكن التحقق منه لهذه القوانين من قبل أي فرد من أفراد قوات دفاعها".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء ، كشف تقرير أممي إثيوبي، أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.

وقال تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وعرف التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أطراف النزاع بأنها "قوات الدفاع الإثيوبية، قوات الدفاع الإريترية، والقوات الخاصة لإقليم تجراي (التابعة لجبهة تحرير تجراي)، شرطة إقليم تجراي، وميليشيا فانو (مجموعة تابعة لميليشيا الأمهرة) والسامري ( مجموعة شبابية تابعة لإقليم تجراي).