جحيم أردوغان يزيد هجرة الأتراك إلى ألمانيا

تردي الأوضاع المعيشية والسياسية، وسوء حالة حقوق الإنسان، يدفعان الأتراك إلى الفرار إلى دول العالم وبخاصة ألمانيا.

ارتفعت طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك إلى ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها في 2018 هربا من " الجحيم" الذي خلّفته ممارسات رجب طيب أردوغان.

وتزامنت زيادة تلك الطلبات مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، وتفاقم الأزمة السياسية، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، وسط حالة غير مسبوقة من الاستقطاب تشهدها البلاد؛ بسبب السياسات الإقصائية التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

• مقتل شخصين في انفجار سيارة جنوبي تركيا قرب حدود سوريا

وجاء ترتيب تركيا في المركز الخامس بين أكثر الدول المقدمة طلبات لجوء، وذلك بحسب ما ذكرته النسخة التركية لشبكة "دويتش فيله" الإخبارية الألمانية، الجمعة.

بيانات وزارة الداخلية الألمانية، وفق المصدر ذاته، كشفت عن أنها تلقت 72 ألفا و953 طلب لجوء، خلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2018. 

وأوضحت الشبكة أنه من بين هذه الطلبات 4 آلاف و969 طلبا تقدم بها الأتراك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019، بزيادة قدرها 15% عن الفترة ذاته من العام الماضي التي شهدت تقدم 4 آلاف و329 تركيّا بطلبات لجوء.

وهذا العدد جعل تركيا تحتل المركز الخامس من بين أكثر الدول المقدمة على طلبات اللجوء، بعد كل من سوريا والعراق ونيجيريا وأفغانستان، وفق المصدر ذاته.

وقالت شبكة "دويتش فيله" الإخبارية الألمانية: إن طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك لألمانيا بلغت في أبريل/نيسان الماضي، 729 طلبا، و989 في مايو/أيار، و751 في يونيو.

وأشارات إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول المقدمة طلبات اللجوء في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الشبكة أن طلبات اللجوء المقدمة من تركيا لألمانيا شهدت زيادة كبيرة عقب المحاولة الانقلابية المزعومة التي وقعت صيف العام 2016. 

ولفتت إلى أنه وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، ارتفع عدد طلبات اللجوء من 5 آلاف و742 طلبا في 2016، إلى 8 آلاف و483 في 2017، ثم 10 آلاف و655 في عام 2018.

وكشفت هيئة الإحصاءات الألمانية، في مايو/أيار الماضي، عن تصدر الأتراك مرة أخرى قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية خلال عام 2018. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "T24" التركية؛ آنذاك، فإن أرقام هيئة الإحصاء الألمانية تشير إلى حصول 112 ألفا و340 أجنبيا على الجنسية الألمانية خلال عام 2018، من بينهم 16 ألفا و700 تركي. 

وسبق أن تصدر الأتراك قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية عام 2017 الذي شهد منح الجنسية لـ14 ألفا و984 تركيًّا. 

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت السلطات الألمانية أن 851 شخصاً تقدموا بطلبات للهجرة من تركيا إلى ألمانيا في يناير 2019، فيما وصل عدد الطلبات في فبراير 702. 

ووفقا لتقرير نشرته "دويتش فيله" الألمانية، منتصف يناير 2019، حصل نحو 50% من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا مؤخرا على حق اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

ويبلغ عدد الأشخاص المنحدرين من أصول تركية ويحملون الجنسية الألمانية نحو 1.5 مليون شخص، حسب تقديرات الحكومة الألمانية. 

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الخارجية التركية العام الماضي؛ فإن هناك أكثر من 6 ملايين تركي يعيشون خارج البلاد؛ 5 ملايين منهم في دول أوروبية مختلفة، والباقون في أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط وأستراليا.

وذكرت الوزارة أن مليونا و629 ألفا و480 شخصا يعيشون في ألمانيا وحدها.

وتدفع أوضاع حقوق الإنسان في تركيا آلاف الأتراك؛ ومن بينهم رجال الأعمال بصفة خاصة، سنويا للبحث عن العيش في بلدان أخرى لا سيما أوروبا.

وفي دلالة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا، كشف بنك آفروآسيا في تقريره لعام 2019 حول "انتقال الثروات العالمية"، عن أنّ ما يزيد على 4000 مليونير غادروا تركيا خلال العام 2018 فقط.

وبدأت موجة هروب الأتراك من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016، لكنها شهدت ذروتها بعد الاستفتاء على تعديل الدستور ومنح الرئيس أردوغان الصلاحيات المطلقة. 

ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، تزايد هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا بشكل ملحوظ، خاصة في ظلّ توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

كما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات، دفعا الكثيرين للهجرة وتقديم طلبات اللجوء.

أما الوضع السياسي في تركيا يدفع الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى، أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلا، وذلك في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا، بسبب سياسة رجب طيب أردوغان.