تجراي والانتخابات والحدود.. ملفات تتصدر محادثات إثيوبية دنماركية
ملفات عديدة بينها الوضع في إقليم تجراي وأزمة الحدود مع السودان، تصدرت مباحثات إثيوبية دنماركية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود، وفق بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية بالبلد الأفريقي.
ووفق البيان، أطلع مكونن نظيره الدنماركي على عدد من القضايا الراهنة بالبلاد، بينها النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والانتخابات المقبلة بالبلاد والأزمة بإقليم تجراي (شمال).
ونقل البيان عن مكونن تأكيده على أن إثيوبيا مستعدة لحل النزاع الحدودي مع السودان من خلال الحوار السلمي، داعيا المجتمع الدولي إلى حث الخرطوم على سحب قواتها من الأراضي الإثيوبية.
وحول الانتخابات الإثيوبية العامة المزمع إجراؤها في 5 يوليو/ تموز المقبل، قال مكونن إن إثيوبيا تمضي قدما في استعدادات أفضل لجعل الانتخابات المقبلة ديمقراطية وحرة ونزيهة، موضحا أنه تمت دعوة أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لمراقبة العملية الانتخابية المرتقبة.
وفي الخامس من يونيو/حزيران القادم، تجري إثيوبيا انتخابات عامة من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات بالبلاد (هيئة دستورية مستقلة).
وتعتمد إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
وحول الأزمة الإنسانية بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا عقب عملية لإنفاذ القانون أجرتها الحكومة الإثيوبية ضد "جبهة تحرير تجراي" في نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، قال وزير الخارجية الإثيوبي للمسؤول الدنماركي إن أديس أبابا قدمت مساعدات إنسانية لـ4.5 مليون شخص من المحتاجين في تجراي، مضيفًا أن الجولة الثانية من الدعم بدأت بالمنطقة.
ولفت مكونن إلى أن 70 بالمائة من الطلب الإنساني في تجراي تمت تغطيته من قبل الحكومة الإثيوبية، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الاستجابة للحاجة إلى الدعم الطارئ في المنطقة.
وأضاف المسؤول الإثيوبي أنه باستثناء مناطق قليلة، تم الوصول إلى العديد من الأماكن التي واجهت احتياجات إنسانية تقريبًا من خلال حملة المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة منحت المنظمات الدولية حق الوصول غير المقيد إلى المنطقة.
ولفت مكونن إلى أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرغتا من الاستعدادات لبدء التحقيقات المشتركة في انتهاكات مزعومة بالمنطقة .
وأضاف أن المدعي العام الإثيوبي ولجنة الشرطة الاتحادية يجريان تحقيقات بشأن مزاعم الانتهاكات.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود التزام حكومته بدعم النشاط الإنساني في منطقة تجراي، ومساندة نظيرتها الإثيوبية من خلال المساهمة في إنجاح الانتخابات الوطنية المقبلة.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
