4 عملات إثيوبية بحلة جديدة.. 3.7 مليار بير تكلفة التطوير

التغييرات التي تمت على الأوراق النقدية للعملة المحلية بإثيوبيا، هي الأولى منذ 23 عاما

بعد أكثر من عقدين، أصدرت إثيوبيا أوراقا نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها "البير"، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية، ومعالجة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإثيوبي وفي مقدمتها التضخم ونقص العملات الصعبة.

ويأتي القرار الجديد ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، منذ وصوله للسلطة في مطلع أبريل/نيسان من عام 2018.

 والقرارات الجديدة التي أعلن عنها الإثنين، تتعلق بإجراء تغييرات في الأوراق النقدية والخاصة بالعملة الرسمية البير الإثيوبي، لفئات 10 و 50 و 100، مع إصدار عملة ورقية إضافية جديدة من فئة 200 بير إثيوبي، بميزات أمنية محسّنة وعناصر مميزة.

وتعتبر التغييرات التي تمت على الأوراق النقدية للعملة المحلية بإثيوبيا، خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم، هي الخامسة للحكومة الإثيوبية والأولى منذ 23 عاما حيث لم تشهد أي تغييرات خلال تلك الفترة.

وشارك في إجتماع مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم، مسؤولو  الأمن والجيش والشرطة الفيدرالية إلى جانب محافظ البنك الوطني الإثيوبي ومسؤولي البنوك الخاصة بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن اصدار العملة الجديدة وإجراء التغيرات في الأوراق النقدية لعملة البلاد تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية؛ والفساد والتهريب، مؤكدا على أن العملة الجديدة والإجراءات التي تمت تتميز بالأمان وأنها محسّنة إلى جانب عناصر تميزية أخرى.

وأوضح آبي أحمد، خلال كلمة له بالإجتماع، أن التكلفة المالية لإجراء هذه التغييرات في العملة الوطنية خارج البلاد وصلت الى 3.7 مليار بير إثيوبي، وقال إن التغييرات التي تمت في الأوراق النقدية تمتلك ميزات أمنية محسّنة.

وتابع: "أصدرنا تعليمات صارمة خاصة للبنوك الخاصة للحد من التلاعب بالعملة الوطنية، والعقوبات تصل لإغلاق كامل للبنوك الخاصة التي تتورط في أي عملية تلاعب بالعملة في البلاد".

وأضاف يوجد بعض التلاعب في عملية استلام العملات المزورة وأصدرنا قرارات صارمة للحد من ذلك.

وقال من بين هذه القرارات تشديد الرقابة في كل مداخل ومعابر البلاد مع دول الجوار بما فيها مطار أديس أبابا الدولي، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى منع إدخال أي عملات خارج نظام البنوك من العملة الإثيوبية المتواجد خارج البلاد خاصة في السودان وجيبوتي .

وأضاف أن عملية محاولة لإدخال العملة من أفراد وغيره سيتم السيطرة عليها ومصادرتها.

وقال آبي أحمد، إن الإجراءات والتعديلات الهيكلية التي تمت للشركات والمؤسسات الكبرى المملوكة للدولة في إطار الإصلاحات الإقتصادية أحدثت تأثيرات إيجابية بعد أن كانت تقبع في ديون نحو 600 مليار بير إثيوبي ما يفوق ميزانية الحكومة.

وأشار إلى أن من بين التحديات التي توجه الاقتصاد الإثيوبي التضخم وتوفير العملات الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء، أن عملية تغيير الأوراق النقدية بإثيوبيا تهدف إلى جمع العملات المتداولة بشكل غير رسمي خارج المؤسسات المالية؛ وكبح الفساد والتهريب ودعم المؤسسات المالية ومواجهة نقص العملة.

بدوره، أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي يناغر دسي، أن أعمال الطباعة للتغييرات التي جرت على العملة الوطنية أكتملت، وتم إيداعها في خزانة البنك الوطني. وقال إنه تم تطوير آلية التوزيع والتخطيط وستدخل حيز التنفيذ من خلال الجهات المعنية.

وأضاف دسي، أن عملية تغيير العملة الجديدة سيتم خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم يكن لديها رمز يمثل عملتها، وأن العملة الجديدة تحمل رموزا جديدة تمثل البلاد.

ولفت إلى أن من ضمن التغييرات تغير العملة الورقية من فئة 5 بير والتي سيتم تحويلها إلى عملات معدنية في الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ البنك الوطني، أن الأمن يلعب دورا طليعيا ويعتبر عنصرًا رئيسيًا في عملية تغيير العملة القديمة بالجديدة، وسيتم إنشاء مركز قيادة فيدرالي يضم أفرادا من الدفاع الوطني وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة الفيدرالية للإشراف على هذه العملية.

وأضاف في إطار جهودنا لتأمين العملية على مستوى الأقاليم سيتم أيضا إنشاء مراكز القيادة الإقليمية مماثلة في الإقاليم.

وأشار دسي إلى أن عملية التغيير التي تمت مؤخرا في العملة الوطنية تعتبر الخامسة في الدولة الإثيوبية وتحدث لأول مرة منذ 23 عاما مضت.

وكان البنك المركزي الإثيوبي، قد وضع في مايو/ أيار الماضي قيودا على عمليات السحب اليومي للأفراد والمؤسسات والشركات بهدف السيطرة على تداول النقد خارج البنوك وإدارة السيولة وخفض تكاليف الطباعة.

ووقتها أصدر محافظ البنك الوطني الإثيوبي في تعميم للبنوك حدد فيه عمليات السحب اليومي والشهري للأفراد والمؤسسات والشركات بحيث يمكن للأفراد سحب من يومي بمعدل 200 ألف بير إثيوبي (6000 دولار) على أن لايتجاوز مليون بير في الشهر (30 ألف دولار)، فيما يحدد الحد الأقصى للسحب للمؤسسات والشركات 300 ألف بير إثيوبي ( 9000 دولار) في اليوم على أن لايتجاوز 2.5 مليون بير (45ألف دولار) كحد أقصى خلال الشهر.