شرطة إثيوبيا تكشف لـ"العين الإخبارية" استعداداتها لتأمين الانتخابات

تجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة الإثنين المقبل لانتخاب 547 من أعضاء مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية، في ظل تحديات أمنية وسياسية تشهدها البلاد.

ويمثل هذا الاستحقاق أول اختبار انتخابي رئيسي لحزب الازدهار الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد منذ إنشائه في ديسمبر 2019، بعد حل الائتلاف السابق (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) التي قادت المشهد السياسي بإثيوبيا في الفترة من 1991-2018.

وتنعقد هذه الانتخابات في ظل تحديات أمنية صعبة ومنعطف تاريخي تمر به الدولة الإثيوبية بسبب عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي شمالي البلاد نوفمبر الماضي، ضد جبهة تحرير تجراي التي صنفت مؤخرا كمنظمة إرهابية.

فضلا أيضا عن أعمال عنف وقتل شهدتها بعض مناطق إقليمي أوروميا وبني شنقول من قبل مسلحين أبرزهم جماعة "أونق شني" المصنفة بالإرهابية.

وضمن هذا السياق، حاورت "العين الإخبارية" نائب مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية للوقوف على آخر الاستعدادات للعملية الانتخابية التي تجري في ظل تعقيدات أمنية وسياسية ما يجعل على عاتق الشرطة بمختلف وحداتها مهام جسيمة وتحديات كبيرة .

وبدأ نائب مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زلالم منجستي، حديثه بتطمينات للمواطنين على جاهزية الشرطة لإجراء العملية الانتخابية في أجواء تسودها الأمن والاستقرار.

وقال إن الشرطة الفيدرالية قامت بإجراء اجتماعات تقييمية عديدة، تعرفت من خلالها على نقاط الضعف والقوة وهو ما سهل لاتخاذ القرارات المناسبة والمهمة في متابعة وتأمين الاستحقاق الانتخابي .

وأكد منجستي اكتمال استعدادات الشرطة الفيدرالية لتأمين إجراء الانتخابات المقررة الإثنين المقبل من خلال تشكيل عدة لكان وفرق.

وأشار إلى أن الاستعدادات بدأت منذ فترة كافية لتعزيز الأمن ومنعا لأي تهديدات أمنية بما يمكن من إجراء الانتخابات في أجواء سلمية مواتية تحقق أهدافها لتكون انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح أن "هذه اللجان تشمل تأمين توزيع المواد الانتخابية ومراكز الاقتراع ولجان مراقبة الانتخابات وغيرها من القضايا والأنشطة المرتبطة بالعملية الانتخابية وتأمينها".

وسجلت الشرطة حتى الآن عددا من الجرائم المتعلقة بالانتخابات منها تهديد بعض المرشحين وعرقلة نقل وتوزيع المواد الانتخابية وتمزيق ملصقات دعائية في بعض المناطق وجرائم أخرى ذات صلة، بحسب المسؤول الإثيوبي.

منجستي أكد أن هناك تنسيقا وتعاونا واجتماعات مشتركة مع مفوضيات شرطة الأقاليم والمدن المختلفة بشأن اعتقال واستجواب المشتبه بهم في الجرائم المتعلقة بالانتخابات .

استبعاد العنف

وحول المخاوف من الجماعات المسلحة التي نفذت أعمال عنف في بعض مناطق البلاد والحلول التي وضعتها الشرطة لمنع تكرارها خاصة خلال الاستحقاق الانتخابي، قال منجستي لـ"العين الإخبارية" إن الشرطة الفيدرالية اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية من خلال تنفيذ اعتقالات لمن يشتبه بهم، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى خاصة في المناطق المثيرة للقلق والتي شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية .

وشدد نائب المفوضية على أن الشرطة الفيدرالية لن تتدخل في عملية إعلان النتائج الأولية ودورها يقتصر فقط على إنفاذ القانون ومنع التهديدات الأمنية للعملية .

واستبعد المسؤول الإثيوبي وقوع أعمال عنف في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات كما يحدث في غالب الأحيان.

وقال: "لا نتوقع حدوث مشاكل أمنية بعد إعلان النتائج النهائية، ولكن في كل الأحوال الشرطة وضعت خطتها لمنع أي أحداث أو مشاكل تترتب على نتائج الانتخابات، جهزنا الكادر البشري والمدرب والمعدات اللازمة للتأمين ولأي توقعات طارئة قد تحدث" .

ودعي أكثر من 36 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإثنين المقبل والتي تعد السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب لهذه الانتخابات 9327 مرشحا بينهم 1976 من النساء، يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات يأتي في مقدمة الأحزاب المتنافسة حزب الازدهار (الحاكم) من حيث تسجيل المرشحين، بتسجيله 2799 مرشحا .

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل ، بجميع انحاء البلاد التي بها (9) اقاليم وادارتين .

وكان مجلس الانتخابات استثنى الى جانب إقليم تجراي إقليم الصومال الإثيوبي، و40 دائرة انتخابية موزعة على 6 أقاليم إثيوبية، من إجراء الانتخابات العامة، لتحديات ومشاكل أمنية وشكاوى تقدم بها إقليما عفار والصومال الإثيوبي وخلل في عملية إجراء تسجيل الناخبين.

وتقسم إثيوبيا إلى عشرة أقاليم على أساس إثني ولغوي هي أروميا وأمهرا وتجراي وعفر والصومال الإثيوبي وبني شنقول جومز وغامبيلا وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا وهرر وسيداما "، وإدارتين تتمتعان بحكم ذاتي هما مدينتي " أديس أبابا العاصمة و درداوا ".