إثيوبيا ترفض تقويض وحدتها بذريعة "القلق الإنساني" في تجراي

أكدت إثيوبيا، السبت، أن تقويض وحدة وسلامة أراضيها بذريعة "القلق الإنساني" بشأن الوضع في إقليم تجراي، "أمر غير مقبول".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، تعليقا على بعض المواقف الدولية المتعلقة بالوضع في إقليم تجراي شمالي البلاد.

 وقال مكونن إن إثيوبيا مستعدة للعمل بشكل إيجابي وبناء مع جميع شركائها لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية في إقليم تجراي (شمال)، ولذلك، فإن ما تحتاجه إثيوبيا في هذه اللحظة الحرجة هو دعم الأصدقاء والشركاء وليس تعقيد الوضع في البلاد.

وتابع: "من المحزن أن نرى محاولة إملاء الشروط على بلادنا بطرق غير مفيدة"، لافتا إلى أن أديس أبابا تعرب عن خيبة أملها من الحملة غير المبررة التي تشن ضدها.

وأردف: "من المؤسف للغاية أن نرى البعض داخل المجتمع الدولي قد شرع في مهمة تقويض وحدة وسلامة أراضي إثيوبيا وتماسكها، تحت ستار القلق الإنساني".  

وحث مكونن هؤلاء الأفراد والشركاء على الكف عن هذه الأنشطة غير المفيدة، معتبرا أن "الاتهامات الموجهة إلى إثيوبيا باستخدام الجوع كسلاح حرب ضد مواطنيها  كذبة فظيعة ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تعزيز السلام والوئام والاستقرار".

وتطرق البيان إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية بإقليم تجراي لنحو 4.5 مليون شخص في المرحلة الأولى، فيما تم الوصول  إلى 5.2 مليون شخص بالمرحلتين الثانية والثالثة.

ووفرت الحكومة الإثيوبية أيضًا وصولاً كاملاً وغير مقيد للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء إقليم تجراي.

وأكد دمقي أن لدى إثيوبيا أدلة موثوقة تشير إلى أن بعض المنظمات في إقليم تجراي حاولت تهريب أسلحة لتسليح "جبهة تحرير تجراي" الإرهابية تحت ستار المساعدات الإنسانية، معتبرا أن هذا الأمر "غير مقبول."  

 وأعرب الوزير عن استعداد الحكومة الإثيوبية بالعمل مع  الشركاء المستعدين للمشاركة بشكل إيجابي وبناء لحماية الأرواح وسبل العيش في إقليم تجراي.

وفي وقت سابق السبت،  أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (أنشأتها الحكومة وتتبع للبرلمان) "الحاجة الملحة" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وبذل جهود أفضل لسد الفجوة في إقليم تجراي.

والأربعاء، نفى متكو كاسا، رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإثيوبيا، ما يتردد عن مجاعة وشيكة في تجراي، وذلك ردا على تقارير دولية وتصريحات صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة، تتحدث عن إمكانية حدوث مجاعة بالإقليم.

وشدد كاسا، خلال مؤتمر صحفي، على أن الحديث عن مجاعة وشيكة في إقليم تجراي "غير صحيح، ولا يوجد لدينا نقص في الغذاء"، لافتا إلى وجود "جهود كبيرة تبذلها 5 منظمات دولية في مجال العمل الإنساني".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.