مسؤولة أممية لـ"العين الإخبارية": أعدنا 8 آلاف لاجئ إريتري لـ"تجراي"

قالت مسؤولة أممية إن نحو 8 آلاف من اللاجئين الإريتريين عادوا إلى مخيمي ماي عيني وعدي هاروش بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، إليزابيث أرنسدورف، في مقابلة مع "العين الإخبارية" إن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقوم حاليا بتقييم الأوضاع في مخيمات هيساس، وشميلبا، وعدي حاروش، وماي عيني، في إقليم تجراي بسبب الصراع الحالي"، مشيرة إلى أن "هذه المخيمات كانت تأوي العشرات من اللاجئين الإريتريين".

• إثيوبيا: إنكار التقدم في تجراي أمر غير مقبول
• مساعدات أمريكية جديدة بـ181 مليون دولار لـ"تجراي" الإثيوبي

وأكدت المسؤول الأممية أنه "بعد أشهر من إندلاع الصراع في إقليم تجراي، تمكنت المفوضية من الوصول إلى مخيمي (ماي عيني وعدي حروش) للاجئين الإريتريين".

وتابعت: "فور وصولها للمخيمين، قامت المفوضية بإنشاء مخيمات طارئة وتوفير المياه والأمن وبدأت بتوزيع الغذاء بالتعاون مع وكالة شؤون اللاجئين والعائدين الإثيوبية".

وأضافت أن "مخيمي ماي عيني وعدي حروش، دمرا بالكامل ولم يكن بهما أحد وقت وصول ممثلي المفوضية، حيث فر اللاجئون الإريتريون منهما".

ومضت قائلة: "تأكدنا أن اللاجئين الإريتريين فروا إلى مناطق مختلفة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "المخيمين المدمرين كانا يأويان نحو 20 ألف لاجئ".

لكنها استدركت: "نجحنا في إعادة نحو 8 آلاف لاجئ من الفارين إلى مخيمي ماي عيني، وعدي هاروش بالتعاون مع وكالة اللاجئين والعائدين الإثيوبية، فيما لا يزال العدد الباقي من اللاجئين في أجزاء مختلفة من البلاد جراء الصراع في تجراي".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى "صعوبة الوصول والتعرف على بعض من فروا إلى عدة مناطق طرفية لإقليم تجراي بسبب الصراع"، مؤكدة أن "بعض اللاجئين فروا إلى أديس أبابا وإقليم عفار ومدينتي مقلي وعدي غرات بإقليم تجراي".

وأضافت أن "المفوضية تعمل حاليا على تسجيل اللاجئين الإريتريين بهدف تقييم أوضاعهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم"، متابعة: "في الوقت الحالي، لا يزال آلاف اللاجئين الإريتريين خارج المخيمات، وربما فروا إلى مناطق طرفية في أجزاء مختلفة من إثيوبيا، ما يصعّب عملية الوصول إليهم".

وحثت أرنسدورف الأطراف الفاعلة في الصراع في إقليم تجراي، على "الالتزام بالمبادئ الإنسانية وإعطاء الأولوية لسلامة الأبرياء واللاجئين والمشردين داخليا".

وكان مدير وكالة شؤون اللاجئين والنازحين بإثيوبيا تسفاهون غوبزاي، أعلن في فبراير شباط الماضي أن بلاده "تستضيف نحو مليون لاجئ من 27 دولة يعيشون في 27 مخيما أغلبهم من الصومال وجنوب السودان وإريتريا والسودان".

وأوضح أن نحو 200 ألف لاجئ إريتري يقيمون بإثيوبيا بينهم 92 ألفا في إقليم تجراي؛ تعرضوا للمعاناة إثر عملية إنفاذ القانون في الإقليم، حيث انقطعت المساعدات الطارئة بالمخيمات التي كانوا يعشون بها.

وفي مناسبات عديدة، أكدت الحكومة الإثيوبية، أنها ملتزمة بحماية اللاجئين ومعالجة أوضاعهم الحالية المتأثرة بعملية إنفاذ القانون التي شهدها إقليم تجراي، وإيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين المتعددة.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.