8209 مرشحين يتنافسون على برلمان ومجالس إثيوبيا

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، هيئة دستورية مستقلة، أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان).

كما يتنافس المرشحون على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس ابابا ودريداوأ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي،برتكان مديكسا، الخميس، بأديس أبابا حول عملية التسجيل للانتخابات الإثيوبية المقبلة والمقررة في الـ5 من يونيو/حزيران المقبل.

وقالت مديكسا إن من بين الأحزاب الـ49 التي حصلت على بطاقة الاقتراع، سجل 47 حزبا مرشحيهم لانتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية، فيما لم يسجل كل من حزب جبهة تحرير أورومو وحزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي مرشحيهما في الفترة المحددة للتسجيل.

وذكرت المسؤولة الإثيوبية أن 125 مرشحا مستقلا قد تم تسجيلهم وفقا لقانون الانتخابات الذي يسمح بالترشح المستقل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الحاكم"الازدهار" عن ترشح رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي احمد، بدائرته الانتخابية"أغارو" بمنطقة جيما إقليم أوروميا، كمرشح عن الدائرة للحزب.

وبدأت في إثيوبيا الاستعدادات رسميا لخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 5 يونيو/حزيران المقبل، حيث انطلقت الحملات الدعائية للأحزاب المشاركة فبراير/شباط الماضي.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، ويتكون البرلمان من غرفتين: الأولى هي مجلس نواب الشعب ويضم 547 نائبا، والثانية المجلس الفيدرالي ويشمل 112 عضوا ومجالس الأقاليم الإثيوبية باستثناء إقليم تجراي الذي يشهد حالة خاصة بعد إنفاذ عملية القانون التي تمت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانعكست بتداعياتها الأمنية فضلا عن النزوح.

وتستعد إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من الأحزاب السياسية التقليدية والحديثة، فضلا عن قوى المعارضة التي عادت إلى البلاد بفضل الانفتاح في مواجهة الحزب الحاكم "الازدهار".

والانتخابات العامة الإثيوبية جرى تأجيلها أواخر مارس/آذار 2020 بقرار من مجلس الانتخابات بسبب جائحة كورونا وكان مقرر عقدها في 29 أغسطس/آب الماضي، لتصبح في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وتتسابق مختلف الأحزاب السياسية الإثيوبية في استقطاب مؤيديها بغية تأمين أصوات لها بالانتخابات العامة المقبلة سواء منفردة أو في إطار تحالفات،.

وتنظم هذه الانتخابات بإشراف من مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو هيئة دستورية مستقلة، أنشئ في عام 1992.

كان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.

وتعد الانتخابات المقبلة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.