انتخابات يونيو.. أحزاب إثيوبيا تتأهب لمنافسة شرسة

يستعد أكثر من 53 حزبا سياسيا في إثيوبيا، لخوض الانتخابات العامة بعد 4 أشهر فقط، وتحديدا في 5 يونيو/حزيران المقبل.

وتكثف الأحزاب استعداداتها لدخول سباق الانتخابات، سواء منفردة أو في إطار تحالفات، فيما تسلمت 49 حزبا رموزها الانتخابية حتى الآن، وبدأت بتسجيل المرشحين. 

• الحزب الحاكم بإثيوبيا يعتذر عن "أحداث بني شنقول"

وتنظم هذه الانتخابات بإشراف من مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو هيئة دستورية مستقلة، أنشئ في عام 1992.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن "الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.

وتعد الانتخابات المقبلة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويعول الكثيرون في الداخل والمحيط الإقليمي على أن تكون فرصة أمام إثيوبيا للخروج كدولة ديمقراطية موحدة.

ووفقا لمجلس الانتخابات فإن عدد الدوائر الانتخابية بلغ 547 دائرة تتوزع على جميع أقاليم وإدارات البلاد، وسيكون لإقليم أوروميا 178 دائرة، وأمهرة 138 دائرة، وشعوب جنوب إثيوبيا 123 دائرة، والصومال الإثيوبي 23 دائرة، وأديس أبابا 23 دائرة، وبني شنقول جوزمز 9 دوائر، وجامبيلا 3 دائرة، وهرر دائرتان، ودريداوا دائرتان. 

هنا "الازدهار" 

بدوره، أكد حزب الازدهار الإثيوبي الحاكم أنهم مستعدون للسباق الانتخابي المقرر في يونيو/حزيران المقبل، وقبول النتائج التي سيقررها الشعب.

وقال زاديق أبرهى رئيس قطاع الانتخابات بالحزب الحاكم، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، إنهم مستعدون للسباق الانتخابي، مؤكدا جاهزية البلاد لإجراء العملية الانتخابية بنجاح.

وأضاف أن "حزبه وضع رؤيته بشأن الانتخابات، ويعمل من أجل الفوز بهذه الانتخابات التي ستكون نزيهة وعادلة ومتساوية مع الأحزاب الأخرى".

أبرهى تابع: "ما تم طرحه من أفكار وبرامج انتخابية كافية لإقناع الشعب الإثيوبي بالانتخابات"، مشيراً إلى أن حزبه يؤمن بالفوز والخسارة، فهو مستعد لتسليم السلطة لمن ينتخبه الإثيوبيون.

وحزب الازدهار الحاكم يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تشكل بعد عملية اندماج 8 أحزاب في حزب واحد في ديسمبر/كانون الأول 2020، ويقوم على أنقاض ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية السابق. 

أحزاب المعارضة

تتسابق الأحزاب السياسية المعارضة في إثيوبيا نحو الانتخابات؛ حيث قامت عدة أحزاب معارضة بتنظيم نفسها وخلق تحالفات لخوض الانتخابات.

فيما تظل هناك أحزاب تقليدية لم تبارح مكانها مع التطورات السياسية في إثيوبيا، فضلا عن أنها لم تستطع تقديم قيادات مؤهلة للمنافسة الانتخابية.

غير أن أحزابا سياسية حديثة برزت على الواقع السياسي الحالي، أبرزها الحركة الوطنية لشعب أمهرة استطاعت فرض أجندتها على الواقع وأصبحت تنافس أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

والأحزاب الحديثة هذه تتطلع كذلك إلى تأمين موقع لها في الانتخابات المقبلة تمكنها من المشاركة في حكم إثيوبيا.

وكان الائتلاف الحاكم وأكثر من 100 من الأحزاب والتنظيمات السياسية في إثيوبيا قد وقعت على "ميثاق شرف" ينظم العمل السياسي بالبلاد. 

"أبن" مستعدة

رئيس الحركة الوطنية لشعب أمهرة، بلطي مولة، أكد لـ"العين الإخبارية" جاهزيتهم واستعدادهم لخوض الانتخابات المقبلة شريطة أن تكون حرة ونزيهة تسفر عن وضع ديمقراطي ينقل البلاد من الحالة التي تعيشها حاليا إلى واقع آخر باعتبارها سابقة في تاريخ البلاد بعد زوال سلطة الحزب الواحد.

وأضاف: "أطلقنا حملة للمنافسة الانتخابية تحمل شعار (حان الوقت)، نسعى من خلالها لاستعادة اعتبار شعب أمهرة والشعوب الإثيوبية بما يعزز وحدتها وتعايشها السلمي عبر برنامج انتخابي طموح يلبي تطلعات الجميع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وتابع: "شهدت إثيوبيا 5 انتخابات عامة منذ عام 1991 لكن من الصعب تسميتها انتخابات، لكونها لم تكن ديمقراطية ونزيهة وأجريت تحت سيطرة الحزب الواحد".

وأشار إلى أن حزبه يتطلع في انتخابات 2021 إلى أن تكون مرحلة فاصلة في تاريخ إثيوبيا في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد.

"مولة" طالب الأحزاب السياسية الأخرى بضرورة تقبل الرأي والرأي الآخر والاختلاف الفكري للأحزاب وطريقة طرحها.

وقال: "هناك أحزاب تتخوف من طرحنا الانتخابي رغم أنها أطروحات وطنية تعزز من وحدة الشعوب الإثيوبية تحت كنف الدولة التي تعيش أصعب الفترات التاريخية التي هددت من وحدة بلدنا".

وانتقد محاولي إقصاء حزبه من المشهد السياسي، قائلا: "هناك من يتخوف أن تسود الديمقراطية في إثيوبيا، لأن الطرح الذي يتبناه حزب الحركة الوطنية لشعب أمهرة سيستقطب عددا كبيرا من الشعب".

ولفت إلى أن الحركة وقفت عندما كانت إثيوبيا في منعطف حرج قبل انتقال السلطة لرئيس الوزراء الإثيوبي الحالي، آبي أحمد، ومنذ إنشائها اتخذت قرارات سياسية رائدة ساهمت في استقرار الأوضاع بالبلاد.

والحركة الوطنية لشعب أمهرة المعروفة اختصارا بـ"أبن" هو حزب سياسي حديث أنشئ قبل 3 سنوات نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إثيوبيا، وأفرزت تحولا جاء بـ"آبي أحمد" للسلطة في أبريل/نيسان 2018، وهو حزب وطني في إقليم أمهرة شمالي البلاد.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي

البروفيسور بيني بيطروس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإثيوبي المعارض، طالب بتفويت الفرصة على أصحاب الدعوات الهدامة والتي تؤدي لعدم الاستقرار باستغلال الانتخابات المقبلة.

وقال بيطروس لـ"العين الإخبارية"، إن حزبه يتطلع إلى أن تكون الانتخابات المقبلة سلمية وديمقراطية تنقل البلاد إلى وضع ديمقراطي جديد بعد تحديات كثيرة واجهتها.

والبروفيسور بيطروس، هو محاضر أيضا بجامعة أديس أبابا، وأحد أبرز السياسيين في إثيوبيا، وعينه رئيس الوزراء آبي أحمد، نائبا للمدير العام للمعهد الإثيوبي للدراسات والبحوث السياسية (حكومي).

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين كونه مسؤولا في المؤسسة الحكومية وزعامته لحزب سياسي معارض، مؤكدا أنه عندما تكون هناك فرصة لخدمة إثيوبيا يتعين على الجميع المشاركة والعمل من أجل الوطن.

وتابع: "الائتلاف السياسي الذي شكله حزبه مع حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي الذي يتزعمه المعارض البارز الدكتور مرارا جودينا، قد فشل بسبب موافقة حزبه قرار الحكومة في تأجيل الانتخابات العامة بسبب جائحة كورونا".

وأشاد بدور وجهود مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة مستقلة)، موضحاً أنه قام بأعمال مقدرة وكبيرة في تاريخ المجلس حتى الآن، وأتاح فرص المشاركة حتى في صياغة القوانين وتحليلها.

وحول إمكانية عقد الانتخابات المقبلة في موعدها يونيو/حزيران المقبل، قال: "نتوقع أن تكون الانتخابات في موعدها وأفضل من سابقاتها والتي كانت بمثابة تحصيل حاصل للحكومات السابقة".

ودعا إلى الالتزام بالهدوء والنظر إلى ما بعد نتائج صناديق الاقتراع، قائلا: "إذا كان هناك أشخاص يريدون تكرار ما رأيناه في انتخابات العام 2005، الأكثر دموية في تاريخ البلاد فهو أمر يدعو للقلق".

والانتخابات العامة الإثيوبية جرى تأجيلها أكثر من مرة، الأولى كان مقرر عقدها في 29 أغسطس/آب الماضي، ثم تم تأجيلها مرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصبح في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، بقرار من مجلس الانتخابات، بسبب جائحة كورونا.