إثيوبيا تنتقد مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن تجراي: "غير متوازنة"

انتقدت إثيوبيا، مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، واصفة إياها بأنها "غير متوازنة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد صعّد، الأسبوع الماضي، من وتيرة تصريحاته المنتقدة للحكومة الإثيوبية بشأن الأوضاع في تجراي واللاجئين الإريتريين بالإقليم.

وعبر بيانات صادرة من المفوضية الأوروبية، أعرب الاتحاد عن "قلقه" بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين في إقليم تجراي وهو ما ظلت ترفضه الحكومة الإثيوبية بشدة وتعتبره غير متوازن ولا يعكس الحقائق على الأرض .

إثيوبيا تفند الواقع

وتعليقا على ذلك، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في تجراي "غير متوازنة ولا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض".

وأضاف البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن "الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية في تلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة للسكان جراء عملية إنفاذ القانون التي نفذتها ضد جبهة تحرير تجراي المتمردة" .

وفيما أعربت أديس أبابا عن "قلقها" إزاء البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن الإقليم الواقع شمالي البلاد، أوضحت أنها "تتجاهل الأسباب الحقيقية التي أجبرت الحكومة الفيدرالية على القيام بمسؤوليتها في حماية النظام الدستوري الذي تعرض لخطر حقيقي من جبهة تحرير تجراي بهجومها على قوات الدفاع الإثيوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما حتّم على الدولة فرض سيادة القانون".

الشراكة الأوروبية

وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها لم تفشل في مسؤولياتها بالتحقيق في انتهاكات حقوق إنسان تكون قد حدثت أثناء عملية إنفاذ القانون ضد جبهة تجراي وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى تحقيقات مستقلة تجري حول هذه الانتهاكات.

وبيّنت أن "ما يثار من قلق مبالغ حول أوضاع اللاجئين الإريتريين بإقليم تجراي، غير مبرر ولا ينبغي أن يكون موضع قلق"، معتبرة أن مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع "لا تأخذ في الاعتبار التزام إثيوبيا المشهود دوليا بحماية نحو مليون لاجئ من 27 دولة مختلفة يعيشون في البلاد بكامل حقوقهم".

في المقابل، شددت إثيوبيا في بيان الخارجية، على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوربي شريكا استراتيجيا، وأن يواصل الوقوف بجانبها ودعمها في جهودها للتغلب على معوقات التنمية والإسراع في مسيرتها نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامين.

والأربعاء الماضي رحبت الأمم المتحدة، بالتعاون الإيجابي لحكومة إثيوبيا بشأن زيارة كبار مسؤولي المنظمة لإقليم تجراي، لبحث أوضاعه الإنسانية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.