الأحزاب الإثيوبية تبحث سبل إنشاء جمعية عامة ومجلس مشترك

المجلس يبحث متابعة تنفيذ القوانين وحل النزاعات بين الأحزاب السياسية

بحثت الأحزاب السياسية في إثيوبيا كيفية إنشاء جمعية عامة ومجلس مشترك للأحزاب الوطنية والإقليمية؛ استعدادا للانتخابات القادمة في اجتماع مشترك السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 

وناقش الاجتماع القوانين المتعلقة بإنشاء الجمعية العامة والمجلس المشترك من جميع أعضاء الأحزاب السياسية.

• إثيوبيا.. أحزاب المعارضة تبحث فرص المصالحة الوطنية
• إثيوبيا وأرض الصومال.. علاقات متطورة ينتظرها مستقبل واعد

وخلصت المناقشات إلى مستويات متعددة من التمثيل يتم بناء عليها تمثيل الأحزاب التي تشكلت كجبهة وتحالف وائتلاف بـ3 مقاعد في الجمعية العامة.

كما تمنح الأحزاب الوطنية والإقليمية مقعدين في الجمعية العامة التي توافق الجميع على أن تمثل الهيئة الإدارية للمجلس.

وسيُسمح لكل حزب سياسي بتفويض عضو واحد له في المجلس الذي سيتم تكليفه بمتابعة تنفيذ القوانين وحل النزاعات بين الأحزاب السياسية.

ومن جهته، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مناقشات مع أعضاء اللجنة المركزية لخمسة أحزاب سياسية إقليمية.

ويمثل أعضاء اللجنة المركزية كل من أقاليم: عفار، الصومال الإثيوبي "أوغادين"، بني شنجول قموز، وهرر وغامبيلا.

وأكد رئيس الوزراء في مناقشاته على أهمية التغيير والإصلاح بما يتماشى مع رؤية وفلسفة التضامن والتكاتف.

ومنذ تسلمه السلطة في أبريل/نسيان الماضي، يتبنى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جملة إصلاحات واسعة شملت إعادة هيكلة القضاء والمؤسسات الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين والترحيب بعودة الجماعات السياسية المحظورة إلى البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي، أكد آبي أحمد أن تطبيق ديمقراطية تعددية هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية، مشدداً على ضرورة أن تدعم هذه الممارسة مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.