إثيوبيا.. أحزاب المعارضة تبحث فرص المصالحة الوطنية
ممثلو 50 حزبا تناولوا في اجتماعهم الأوضاع الراهنة وإمكانية إجراء مصالحة وطنية في إثيوبيا بين جميع مكونات الشعب.
عقدت الأحزاب السياسية المعارضة في إثيوبيا اجتماعا، الخميس، ضم 50 حزبا سياسيا من الداخل والخارج وممثلين عن المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني؛ لبحث فرص المصالحة الوطنية والإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء، أبي أحمد، منذ توليه رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان الماضي.
وتناول ممثلو الأحزاب السياسية، في اجتماعهم المطول، الأوضاع الراهنة وإمكانية إجراء مصالحة وطنية بين كافة مكونات الشعب والسياسيين؛ من أجل مجابهة التحديات التي تواجه إثيوبيا.
وبحث الاجتماع المصالحة التاريخية التي تمت بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة تحكيم المسلمين بإثيوبيا، والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بأديس أبابا والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بالولايات المتحدة، إلى جانب عودة العلاقات الإثيوبية الإريترية.
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية الإثيوبية في مناقشاتهم، أن المشكلات التي تواجهها البلاد مرتبطة بتراكمات للإخفاقات التي شهدتها إثيوبيا في مجالات حقوق الإنسانية والديمقراطية، وانعدام الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة الماضية.
وشددوا على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية المعارضة مسؤولياتها في حل المشكلات القائمة، والمساهمة في دفع الإصلاحات الجارية.
وهناك 62 حزبا سياسيا مسجلا داخل إثيوبيا، شارك منها 58 حزبا في الانتخابات الماضية، التي جرت في مايو/أيار عام 2015.
ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا من أحزاب "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"جبهة تحرير شعب تجراي"؛ و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"؛ و"المنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى الحكم عام 1991.
وخلال 4 أشهر من توليه منصبه، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في إنهاء إرث من العداوات والخلافات بين أديس أبابا وجيرانها، وبين مكونات المجتمع نفسه، في خطوات متلاحقة ومثيرة للدهشة استحقت احترام المجتمع الدولي.
وتبنى أبي أحمد طريق الدبلوماسية والحوار؛ لتهدئة الاضطرابات الداخلية وتصفية الخلافات القبلية، كما اتبع الأسلوب ذاته في عقد مصالحة تاريخية مع إريتريا، الأمر الذي توِّج بتوقيع إعلان أسمرة في يوليو/ تموز الماضي، لينهي نزاعا طال لأكثر من عقدين بين البلدين.
وعلى غرار المصالحات القبلية والقومية، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي كذلك في التوفيق بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجنة تحكيم المسلمين بإثيوبيا بعد قطيعة بينهما دامت لأكثر من 5 سنوات؛ إثر خلافات بينهما حول إدارة الشؤون الإسلامية ومدرسة الأولية الإسلامية التي كانت تديرها في السابق هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
وتوجت آخر مصالحة رعاها أبي أحمد بين الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بأديس أبابا والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بعودة بطريرك إثيوبيا الرابع من منفاه بعد 27 عاما.
