قيادات جبهة" الأورومو" المعارضة تعود لإثيوبيا بعد 25 عاما

قيادات الجبهة وصلت إلى أديس أبابا بعد توقيعها الأسبوع الماضي اتفاق مصالحة مع الحكومة الإثيوبية في أسمرا لوقف الأعمال العدائية.

عادت إلى إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، قيادات من "جبهة تحرير أورومو المعارضة" التي كانت تتخذ إريتريا مقراً لها بعد 25 عاماً قضوها في المعارضة المسلحة ضد حكومة إثيوبيا. 

• توقيع اتفاق مصالحة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير أورومو المعارضة
• بعد عقدين في المنفى.. قيادات "أورومو المتحدة" تعود إلى إثيوبيا

ووصلت قيادات الجبهة إلى أديس أبابا بعد توقيعها الأسبوع الماضي اتفاق مصالحة مع الحكومة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرا، تم بموجبه وقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين.

وكان وفد من الحكومة الإثيوبية، بقيادة وزير خارجية البلاد ورقينه جبيو، ورئيس إقليم أوروميا لما مجرسا، أجرى الأسبوع الماضي، مفاوضات مع رئيس جبهة تحرير أورومو، داؤد أيبسا في أسمرا، لإقناع الجبهة بالعودة إلى البلاد وتخليها عن المعارضة المسلحة.

وتمخض عن تلك المفاوضات توقيع اتفاق مصالحة تاريخي مع الجبهة، التي ظلت تقاتل الحكومة منذ عام 1993، للحصول على حكم ذاتي لأوروميا أكبر مناطق إثيوبيا، وكانت الحكومة قد صنفتها جماعة إرهابية في 2008.

وينص اتفاق المصالحة الموقع على إنهاء الأعمال العدائية وممارسة الجبهة نشاطها السياسي داخل البلاد، كما اتفق الجانبان على تأسيس لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق.

وكانت جبهة تحرير أورومو أعلنت في يوليو/ تموز الماضي وقف إطلاق النار من جانب واحد، بعدما رفع البرلمان الجبهة من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في إطار الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في البلاد.

يشار إلى أن جبهة تحرير أورومو ظلت تقاتل الحكومة منذ 1993، للحصول على حكم ذاتي لأوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا، وكانت الحكومة قد صنفتها في وقت مبكر كجماعة إرهابية في 2008.

وانضمت الجبهة إلى ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة، المكون من حركة "قنبوت سبات" و"الجبهة الوطنية الإثيوبية" بين عامي 2005 و2006، وسبق أن أدرجتها أديس أبابا في يونيو/حزيران 2011 ضمن قائمتها للمجموعات الإرهابية.

وفي الـ5 من يوليو/تموز أيضاً، رفع البرلمان الإثيوبي حركات المعارضة المسلحة -"قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين"- من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد.

كما أقر البرلمان في جلسة استثنائية عُقدت في 20 من الشهر نفسه قانون العفو العام للأفراد والجماعات، قيد التحقيق أو المدانين بتهمة الخيانة وتقويض النظام الدستوري والمقاومة المسلحة.