هذه الخطوة تمهد لانتخاب أحمد شيدي حاكما لإقليم الصومال الإثيوبي خلفا لعبدي إيلي، الذي ظل يحكم إقليم الصومال لنحو 10 أعوام.
انتخبت اللجنة المركزية لحزب الصومال الإثيوبي الديمقراطي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأثيوبية أحمد شيدي، رئيسا للحزب، خلفا لعبدي إيلي، الذي تنحى واستسلم الأسبوع الماضي للحكومة الفيدرالية بعد أن تسبب في اندلاع أعمال عنف وقتل وحرق في إقليم الصومال الإثيوبي، أسفرت عن مقتل ونزوح عدد كبير من سكانه، وتحولت أعمال العنف إلى استهداف القوميات الإثيوبية الأخرى القاطنة بالإقليم.
وتمهد هذه الخطوة لانتخاب أحمد شيدي حاكما لإقليم الصومال الإثيوبي خلفا لعبدي إيلي، الذي ظل يحكم إقليم الصومال لنحو 10 أعوام، دون منازع، واتسمت فترة حكمه بانتهاكات والمخالفات التي أدت إلى تنحية واستسلامه للحكومة الفيدرالية.
والإثنين الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، توجيهها قوات الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال لضبط الأمن، واحتواء أعمال العنف الخطيرة التي شهدتها عاصمة الإقليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي، إن الحكومة أصدرت أوامرها للجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن والنظام الدستوري في مدينة جيجغا، عاصمة إقليم الصومال الإثيوبي (أوجادين).
وأضاف شيدي أن الحكومة الإثيوبية أصدرت أوامرها للجيش والشرطة للتدخل، بناء على طلب من إدارة الإقليم عقب اندلاع أعمال العنف والشغب في جيجغا.
وكانت وزارة الدفاع الإثيوبية أعلنت انتشار قوات الجيش في الإقليم في الرابع من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السلام والاستقرار وفق الدستور.
وأوضحت أن الجيش الإثيوبي يسيطر على الأوضاع والمقرات الحكومية بالإقليم، معبرة عن استنكارها لأعمال العنف التي شهدتها جيجغا.
وأكدت وزارة الدفاع الإثيوبية أن "الجيش لا يمكن أن يشاهد الانفلات دون تحرك، مع ضرورة ردع العنف وتصويبه فورا"، موضحة أن "الانفلات الأمني يشكل تهديدا لسكان الإقليم".
واندلعت أعمال عنف وشغب في مدينة جيجغا الأسبوع الماضي، حيث خرج متظاهرون غاضبون يطالبون بتنحي حاكم الإقليم عبدي علي.
وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات في شوارع مدينة جيجغا، في الوقت الذي تظاهر فيه البعض أمام مقر وزارة الدفاع الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا، لمطالبة الجيش بالتدخل السريع لحماية أرواح المدنيين بالإقليم.
واتهم المتظاهرون في شوارع جيجغا الحاكم على بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق سكان الإقليم، وطالبو الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
وفي ذات القضية طالب بابا الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا متياس، الحكومة الفيدرالية بوقف أعمال العنف والحرق الذي تعرضت له بعض الكنائس في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، طالب منتصف يوليو/تموز الماضي الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع وتقديم المتورطين في إشعال النزاعات القبلية في إقليمي الصومال الإثيوبي وأروميا للعدالة، متهما جهات لم يسمها بالسعي إلى إشعال وتوسيع دائرة النزاعات القبلية في مناطق الجنوب.
