اقتصاد

115 مليون إسترليني منحة بريطانية لتمويل إصلاحات اقتصادية بإثيوبيا

الأربعاء 2018.8.8 08:53 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 186قراءة
  • 0 تعليق
أبي أحمد يقود إصلاحات اقتصادية واسعة في إثيوبيا

أبي أحمد يقود إصلاحات اقتصادية واسعة في إثيوبيا

وقعت إثيوبيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، على اتفاقية منحة بقيمة 115 مليون جنيه إسترليني لتمويل برنامج الاتفاق الخاص بالوظائف في إثيوبيا، وبرنامج تطوير نظام الضرائب في البلاد. 

ووقع على الاتفاقية كل من وزيرة التنمية البريطانية بيني مورداونت، ووزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي أبراهام تكستي، في أديس أبابا.

ووفقا للاتفاقية، سيتم تخصيص 80 مليون جنيه إسترليني لتمويل برنامج الاتفاق الخاص بالوظائف في إثيوبيا، فيما سيتم استخدام 35 مليون جنيه إسترليني لبرنامج تطوير النظام الضريبي في إثيوبيا.

كما سيتم استخدام المنحة لدعم استراتيجية التصنيع في إثيوبيا؛ بهدف زيادة الفرص الاقتصادية للإثيوبيين واللاجئين المقيمين بإثيوبيا.

ومن المتوقع أن يوفر البرنامج 100 ألف وظيفة إضافية، منها 30 ألف وظيفة للاجئين المقيمين بإثيوبيا.

وفي نوفمبر 2017، أطلقت الحكومة الإثيوبية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، برنامج الاتفاق الخاص بدعم اللاجئين المقيمين في إثيوبيا، بهدف تحويل حياتهم وجعلهم منتجين، وخفض الاعتماد على المساعدات المالية، لأكثر من 30 ألف لاجئ مقيم في إثيوبيا، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين للوكالات الأممية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وبتكلفة مالية تقدر بـ500 مليون دولار، وفرتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة الإثيوبية، وتحسين بيئة تشغيل الأعمال التجارية، وضمان عدم إثقال الفقراء بالضرائب.

وتستضيف إثيوبيا أكثر من 800 ألف لاجئ من إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان، موزعين على مخيمات بإقليم تجراي (شمال)، عفار شمال (شرق) وغامبيلا جنوب غرب وإقليم بني شنقول جومز غربي إثيوبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا وزيرة التنمية البريطانية بيني مورداونت، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي ومكافحة الفقر والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال فسيوم أرغا، مدير مكتب رئيس الوزراء، إن وزيرة التنمية البريطانية أشادت خلال اللقاء بالإصلاحات الجارية في البلاد، وتعهدت بالتعاون القوي بين وزارة التنمية البريطانية والحكومة الإثيوبية.

تعليقات