رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي قادة الجيش ويعد بالمحاسبة
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأحد، مع قادة قوات الدفاع الإثيوبية (الجيش)، حيث بحث معهم مختلف القضايا المحلية والإقليمية.
لقاء آبي أحمد بقادة الجيش يأتي في ظل تحديات عديدة تواجهها إثيوبيا، وعلى رأسها الانتخابات الإثيوبية المقبلة، والهجمات المسلحة من بعض الجماعات.
بالإضافة إلى الأزمة الحدودية مع السودان، وعملية إنفاذ القانون التي شهدها إقليم تجراي شمال إثيوبيا نوفمبر الماضي، وكذلك استمرار الخلاف مع مصر والسودان حول ملف سد النهضة.
وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء عن اعتزازه وتقديره لدور قادة الجيش كـ"حراس للسلام وحماة للسيادة".
وشدد آبي أحمد، في كلمته أمام قيادات الجيش الإثيوبي، على الحاجة إلى تعزيز الانضباط والاحترافية، وضرورة محاسبة كل من يتورط في أي عملية لا تمثل قيم الجيش الإثيوبي.
وقال إنه ستتم معالجة فجوات المساءلة والتأديب لأي مخالفات من خلال القنوات المناسبة.
وتواجه إثيوبيا تحديات تتعلق بهجمات تشنها جماعات مسلحة من وقت لآخر في بعض مناطق غرب البلاد، في إقليمي أوروميا وبني شنقول، وإقليم أمهرة شمال البلاد مؤخرا .
وعلى رأس الجماعات المسلحة جماعة "أونق شني"، التي اتخذت من غرب البلاد منطلقا لها بتهديدها الأمن في إقليمي أوروميا وبني شنقول، وتتهمها الحكومة بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.
وتشكلت الجماعة إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ "جال ميرو".
وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.
وتعد الانتخابات المقبلة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
ويتزامن لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي مع قادة الجيش مع ما يشهده إقليم تجراي، شمال إثيوبيا، بعد عملية إنفاذ القانون من قبل الحكومة الفيدرالية.
وتعود قضية إقليم تجراي، إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yMzEg جزيرة ام اند امز
