134 ألف مراقب محلي بانتخابات إثيوبيا المقبلة

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، عن اختياره 36 منظمة من منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات المقررة عقدها في الـ5 من يونيو المقبل.

وقال بيان صادر عن مجلس الانتخابات الإثيوبي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن 36 منظمة من منظمات المجتمع المدني سجلت  134 ألفا و109 مراقبيين محليين، لمراقبة الانتخابات الإثيوبية المقبلة على مقاعد مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) وعلى ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودريداوأ.

•  قبيل الانتخابات.. آلاف الإثيوبيين يتظاهرون دعما لآبي أحمد
  

وأضاف البيان أن من بين منظمات المجتمع المدني ثمانية منها قدمت 61 ألفا و851 مراقبا من النساء، و7 جمعيات لأصحاب الهمم قدمت نحو 244 مراقبا، لافتا إلى أن مجلس الانتخابات الاثيوبي تعهد بتوفير التدريبات الازمة لمنظمات المجتمع المدني المشاركة.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن في الـ11 من مارس/آذار الجاري أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) كما يتنافس المرشحون على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس ابابا ودريداوأ.

وقالت مديكسا إن من بين الأحزاب الـ49 التي حصلت على بطاقة الاقتراع سجل 47 حزبا مرشحيهم لانتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية، فيما لم يسجل كل من حزب جبهة تحرير أورومو وحزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي مرشحيهما في الفترة المحددة للتسجيل.

وذكرت المسؤولة الإثيوبية أن 125 مرشحا مستقلا قد تم تسجيلهم وفقا لقانون الانتخابات الذي يسمح بالترشح المستقل.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

ويتكون البرلمان من غرفتين: الأولى هي مجلس نواب الشعب ويضم 547 نائبا، والثانية المجلس الفيدرالي ويشمل 112 عضوا ومجالس الأقاليم الإثيوبية باستثناء إقليم تجراي الذي يشهد حالة خاصة بعد إنفاذ عملية القانون التي تمت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانعكست بتداعياتها الأمنية فضلا عن النزوح.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.

وتعد الانتخابات المقبلة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

aXA6IDEzLjU5LjEyNy42MyA=

جزيرة ام اند امز