"الفيدرالي" الإثيوبي يوافق على التدخل في تجراي
صادق المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السبت، على قرار حكومي يقضي بالتدخل وتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم تجراي شمالي البلاد.
والمجلس الفيدرالي الإثيوبي هو الغرفة الثانية بالبرلمان الإثيوبي، ويمثل السلطة الدستورية العليا في فض المنازعات الدستورية بالبلاد.
وقال المجلس، في بيان، إنه ناقش خلال جلسة طارئة، قرارات الحكومة الأخيرة حول تجراي، ووافق عليها بالإجماع، كما أقر تشكيل حكومة إقليمية مؤقتة في الإقليم.
والخميس، صادق البرلمان الإثيوبي على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تجراي، اعتبارا من الأربعاء ولمدة 6 أشهر.
ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على إعلان حالة الطوارئ في الإقليم بعد مناقشة مشروع الإعلان الذي قدمه مجلس الوزراء الإثيوبي.
كما قرر تشكيل فريق عمل الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، يتألف من ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة ويكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء، وفق بيان حكومي.
وقال مجلس الوزراء إن القرار يأتي بسبب الأنشطة غير القانونية داخل إقليم تجراي، مما يعرض الدستور والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين للخطر، ويهدد بشكل خاص سيادة البلاد.
والأربعاء الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمالي البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه "جرى إصدار أوامر لقوات دفاعنا تحت قيادة مركز القيادة، للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد".
وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الإثيوبي، الأربعاء، أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، وأن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب.
وأضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للدفاع الوطني، وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن "الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراي للأذى"، مشيرا إلى أن "الحرب عندما تبدأ لا تقتصر على طرف واحد".
