"الفيدرالي الإثيوبي" يرفض التفاوض مع "تجراي" ويحذر من "التقصير"

اعتبر المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية للبرلمان) أن أي جلوس للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي "سيكون بمثابة تقصير" من جانب الحكومة الفيدرالية في واجبها الدستوري لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إنه "يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية واجب حماية النظام الدستوري للبلاد والدفاع عنه".

وأضاف: "على الحكومة الفيدرالية أن تعمل فقط على استعادة إنفاذ القانون وفرض سيادة الدولة بإقليم تجراي".

وأشار إلى أنه "إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في فرض هيبة الدولة فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لمستقبل ووحدة البلاد".

وتابع أن ذلك يعني أن أي حكومة في أقاليم البلاد المختلفة يمكنها تحدي سلطة الحكومة الفيدرالية مع الإفلات من العقاب؛ وهو وضع لا يمكن التسامح معه.

وذكر البيان أن "تصرفات جبهة تحرير تجراي شكلت تهديد خطيرا للنظام الدستوري، من خلال دخولها في حرب مع الجيش الوطني وخيانتها للبلاد بعد مهاجمة القواعد العسكرية لقوات الدفاع الوطني ونهب الأسلحة، فضلا عن اعتدائتها على إقليم أمهرة المجاور لها".

وفي وقت سابق اليوم، نفت الحكومة الإثيوبية صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن مفاوضات مقررة مع جبهة تحرير تجراي في أوغندا اليوم الإثنين.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أوردت خبرا بأن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يطلق اليوم الإثنين وساطة في بلاده بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تجراي.

والأسبوع الماضي صادق المجلس الفيدرالي الإثيوبي، على قرار حكومي يقضي بالتدخل وتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم تجراي شمالي البلاد.

والمجلس الفيدرالي الإثيوبي هو الغرفة الثانية بالبرلمان الإثيوبي، ويمثل السلطة الدستورية العليا في فض المنازعات الدستورية بالبلاد.

 وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت الحكومة المركزية توجيها لقوات الدفاع بالتدخل ضد تحرير تجراي، وتزامن التحرك مع إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 6 أشهر، و تشكيل حكومة إقليمية مؤقتة في الإقليم.