إثيوبيا.. نمو تجاري محدود في 10 سنوات

هناك فجوة كبيرة في العملية التجارية الإثيوبية بين ميزان الواردات والصادرات

كشفت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية أن النمو التجاري للصادرات الإثيوبية للخطة العشرية للحكومة التي بدأت في عام 2009 لم تحقق أهدافها المطلوبة فيما يتعلق بنمو الصادرات الإثيوبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الأربعاء.

• إثيوبيا توقع اتفاقية لاستيراد الأسمدة عبر موانئ الإمارات ومصر والمغرب
  

وأوضح وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة الإثيوبية تكا جبر يسوس والمسؤول عن قطاع التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية، خلال تقديمه أداء وزارته، أن صادرات البلاد لم تحقق أهدافها المطلوبة فيما يتعلق بنمو الصادرات الإثيوبية، خلال الخطة العشرية للحكومة التي بدأت في 2009 وتنتهي بنهاية هذا العام.

وقال: "على مدار السنوات العشر الماضية لم تحقق الصادرات الإثيوبية النمو المستهدف 37٪ وحققت نسبة نمو 3% فقط من تلك الخطة"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لأسباب عديدة من بينها ارتفاع التكلفة في ميناء جيبوتي المنفذ البحري الوحيد للبلاد، فضلا عن عدم كفاءة الخدمات اللوجستية والجمركية، وعدم توفر العملة الأجنبية عند الطلب".

ومنتصف الشهر الحالي أعلنت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، في بيان لها، زيادة عائدات إثيوبيا من الصادرات إلى 916 مليون دولار خلال 4 أشهر من السنة المالية للبلاد، وقالت: "إن العائدات تشير إلى ارتفاع في الصادرات مقارنة بعائدات البلاد للفترة نفسها من العام الماضي بفارق 101.48 مليون دولار".

وذكر الوزير الإثيوبي أن هناك فجوة كبيرة في العملية التجارية الإثيوبية بين ميزان الواردات والصادرات في البلاد دون مزيد من التفاصيل.

• 20 شركة بريطانية تبحث فرص الاستثمار في إثيوبيا
  

وتابع "من الأسباب أيضا الفوائد المحددة بنسبة 12% من بنك التنمية على المنتجين، والقطاعات المتكررة لخدمات الطاقة، وفجوة في تنفيذ التسهيلات لقطاع التصدير ومشكلات المتعلقة بمهارات الموظفين، هي من بعض أسباب لفشل قطاع تجارة التصدير في إثيوبيا".

 وأرجع "سبب هذه الفجوة إلى تدني مساهمة قطاع الصناعات التحويلية"، وقال: "إن تدني تجارة التصدير في السنوات العشر الماضية خلقت فجوة تجارية قدرها 15.4 مليار دولار".

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن 10 منتجات لها نصيب كبير في أعمال الإيرادات رغم إمكانية تصنيعها محليا في إثيوبيا، مشيرا إلى الحديد والصلب 20% والآلات 12% والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية 10% والنفط 9% والمعادن 5% والمركبات 4.5% والآلات الكهربائية 4.3% والزيت النباتي 3.4% والحبوب 3.1%.