"مزاعم لا تعكس الوقائع".. إثيوبيا تعتزم التحقيق بـ"اعتقالات تجراي"

أعلنت إثيوبيا عزمها التحقيق في تقارير بشأن "اعتقالات تعسفية" في إقليم تجراي، معربة عن اعتقادها بأن "المزاعم لا تعكس الوقائع".

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، السبت، إن المزاعم التي أشارت لها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا بشأن "الاعتقال التعسفي لنحو 200 من النازحين بمخيمات كل من منطقة شيري عدي ونفيتو في إقليم تجراي (شمال)، سيتم التحقيق بشأنها".

وأضاف البيان أن أديس أبابا تقوم بتأمين كامل لهذه المخيمات، ولا تعتقد أن "المزاعم تعكس الحقائق على الأرض"، مؤكدة أنها ستبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة وأمن النازحين الذين يتم استضافتهم إما في ملاجئ مؤقتة أو يعيشون مع أقاربهم بالإقليم.

وتابع أن "حكومة إثيوبيا تعتقد أنه يتعين إجراء التحقيق اللازم للتحقق من الحقائق المتعلقة بالادعاء المذكور للأمم المتحدة"، لافتة إلى أنها تؤكد للأمم المتحدة "التزامها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالنازحين داخليًا، كما أنها ملتزمة تمامًا بحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح".

وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها على أنها "ملتزمة تمامًا باتخاذ الإجراءات المناسبة ردًا على أي اعتقال تعسفي أو سوء معاملة للنازحين داخليًا في حل تحققها بناءً على التحقيقات التي أجرتها الهيئات المناسبة للتحقيق من الواقعة".

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، كاثرين سوزي، أدانت الخميس، "الاعتقال التعسفي والضرب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة لأكثر من 200 شخص"، خلال ما سمّته "مداهمات من قبل مسؤولين أمنين" بمنطقة شيري في إقليم تجراي.

وطالبت المسؤولة الأممية بـ"الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي"، داعية إلى "التحقيق على وجه السرعة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة".

والخميس أيضا، أدانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية جميع الإجراءات التي تعرض سلامة وأمن المدنيين للخطر بمختلف المخيمات في إقليم تجراي، وذلك على خلفية تقارير مداهمات للنازحين في منطقة "شيري".

وقالت اللجنة الحقوقية التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان، إنها تتابع وتراقب التقارير التي تشير إلى عملية مداهمات لمخيمات النازحين في منطقة "شيري" بالإقليم.

وذكرت أنها تدين "جميع الإجراءات التي تعرض سلامة وأمن المدنيين للخطر وتحث بشدة على الإسراع في تصحيح هذه الأمور"، دون تأكيد صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال المئات من النازحين في المخيم من قبل مسؤولين أمنين، قبل أيام، وتداولتها عدة وسائل إعلام دولية.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم، في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.

وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي، وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.