لجنة إثيوبية تدين الانتهاكات ضد نازحي إقليم تجراي
أدانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية جميع الإجراءات التي تعرض سلامة وأمن المدنيين للخطر بمختلف المخيمات في إقليم تجراي شمالي البلاد.
الإدانة تأتي على خلفية تقارير مداهمات للنازحين في منطقة "شيري" بإقليم تجراي.
وقالت اللجنة الحقوقية التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان إنها تتابع وتراقب التقارير التي تشير إلى عملية مداهمات لمخيمات النازحين في منطقة "شيري" باقليم تجراي.
وقالت إنها تدين "جميع الإجراءات التي تعرض سلامة وأمن المدنيين للخطر وتحث بشدة على الإسراع في تصحيح هذه الأمور."
ولم تؤكد اللجنة في بيانها صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال المئات من النازحين في مخيم منطقة "شيري" بإقليم تجراي من قبل مسؤولين أمنين في الـ24 من مايو الحالي وتداولتها عدة وسائل إعلام دولية.
وقالت إن هذه الملاجئ هي الملاذ الآمن الوحيد للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مكان إقامتهم بسبب الصراع الدائر في اقليم تجراي.
وأدانت جميع الإجراءات التي تعرض سلامة وأمن المدنيين للخطر، داعية إلى الإسراع في ذلك. إجراءات تصحيحية.
كانت وكالة "فرنس برس" نقلت عن منظمة العفو الدولية وشهود عيان أنباء عن اختطاف مئات المدنيين النازحين داخلياً من معسكرين ليلاً في إقليم تجراي من قبل مسؤولين أمنين .
وأعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، مقتل 22 مسؤولا مدنيا في الإدارة المؤقتة لإقليم تجراي على يد جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية منذ إنشاء إدارة مؤقتة في الإقليم نوفمبر الماضي.
وقال بيان صادر عن فريق التحقق لحالة الطوارئ المفروضة على الإقليم إن "جبهة تجرير تجراي قتلت 22 مسؤولا مدنيا في الإدارة المؤقتة لإقليم تجراي واختطفت 20 آخرين فيما يتلقى 4 مسؤولين آخرين العلاج إثر تعرضهم لهجوم من مليشيات جبهة تحرير تجراي".
وأضاف البيان أن "عناصر من مليشيات جبهة تحرير تجراي ما زالت تهاجم المدنيين وتحرق منازلهم في عدة مناطق بالإقليم".
كان البرلمان الإثيوبي قد صادق في الـ6 مايو الحالي على تصنيف جبهة تحرير تجراي وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.