وزير الخارجية الإثيوبي: تدويل قضية سد النهضة سابقة خطيرة
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، اليوم الأربعاء، إن تدويل قضية سد النهضة سابقة خطيرة.
جاء ذلك خلال لقاء مكونن مع سفراء الدول المتشاطئة على نهر النيل اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الإثيوبية بأديس أبابا، وفق بيان للخارجية الإثيوبية.
وأوضح مكونن أن سد النهضة مشروع تنموي لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن الدولي، ويجب على مجلس الأمن احترام المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وقال أيضا إن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لدول حوض النيل للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب، داعيا في الوقت نفسه دول نهر النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب.
وأشار إلى أن هذا النهج لدول المصب يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ويؤكد "المطالبات الاستعمارية والاحتكارية" للبلدين بشأن مورد مياه النيل، على حد قوله.
وتابع أن محاولات مصر والسودان لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن بمساعدة جامعة الدول العربية، ستؤدي إلى تدويل الأزمة بلا داع.
ووفقا بيان الخارجية الإثيوبية، فإن سفراء دول نهر النيل أكدوا خلال اللقاء أن قضية سد النهضة هي مصدر اهتمام لهم وأن دولهم تطمح في الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.
كما أعرب السفراء وممثلو بعثات دول دول نهر النيل عن تقديرهم للمبادرة التي اتخذتها إثيوبيا لاطلاعهم على قضية سد النهضة باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في الموارد المائية المشتركة.
كما شدد السفراء على ضرورة دعم وتشجيع قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بين البلدان الثلاث، باعتبار أن المورد أفريقي والدول الثلاثة تقع في أفريقيا، .
ودعا السفراء جميع الأطراف المتفاوضة إلى السعي إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي في إطار مبدأ إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية"،
كما أكدو وفقا للبيان، أن مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الذي يعد مشروعًا تنمويًا بحتًا.
وقدمت تونس في وقت سابق لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وينصّ مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي تتوصّل، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.
ووفقاً لمشروع القرار، فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
وقبل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، تشهد ولاية نيويورك الأمريكية تحركات مصرية سودانية مكثفة لعرض أبعاد موقفهما في ملف سد النهضة، فعلى الجانب المصري، التقى وزير الخارجية سامح شكري كلا من المندوبين الدائمين لروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن.
وأكد شكري خلال اللقاءات المكثفة على موقف بلاده الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية.
كما التقى "شكري" مجموعة ترويكا "الاتحاد الأفريقي" المكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من القضية.
وتحرك السودان دبلوماسيا وأطلع سفراء الدول الأوروبية والأمريكتين (الشمالية والجنوبية) بالخرطوم على موقفه حول سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في لقاء عقده وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف، مع سفراء تلك الدول المعتمدين في الخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.
