مسؤول إثيوبي لـ"العين الإخبارية": مشروع "الهوية الرقمية" يستهدف تعزيز الوحدة
تعتزم الحكومة الإثيوبية إصدار أول هوية وطنية رقمية لجميع مواطنيها ضمن مشروع ضخم يستهدف تعزيز وحدة البلاد، ومواجهة التحديات.
وظل الشعور بالقومية الإثيوبية محل جدل واسع طيلة الـ30 عاما الماضية بتبني نظام الفيدرالية الإثنية واللغوية، عقب تولي ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب مقاليد الحكم.
ورغم أنها كانت فترة شهدت خلالها إثيوبيا سنوات من السلام والاستقرار، لكن قسما واسعا من الإثيوبيين والنخب السياسية المختلفة تنظر إليها على أنها كانت سببا رئيسيا في تنامي حالة الانقسامات القبلية والإثنية والعنف والصراعات المتعددة التي شهدتها مختلف أقاليم البلاد خلال السنوات الخمسة الماضية، وتسببت في نزوح داخلي يقدر بأكثر من 2 مليون شخص.
تعزيز الوحدة
وفي حديث حول دلالات خطوة إنشاء الهوية الرقمية وأبعادها، قال يوداهي زميكائيل، مدير مشروع بطاقة الهوية الوطنية الإثيوبية، إن مشروع إصدار البطاقة الموحدة يأتي في وقت تشهد فيه البلاد عدة تحديات تتطلب التركيز والعمل على ما يوحد ويعزز الوحدة الوطنية الإثيوبية، وزيادة الشعور الوطني لمواجهة ذلك.
وأوضح المسؤول الإثيوبي، لـ"العين الإخبارية"، أن مشروع البطاقة الوطنية القومية بدأ قبل عشرة سنوات لكن عراقيل عدة عطلت صدوره قبل أن تأتي الإدارة الإصلاحية الجديدة في إثيوبيا والتي تسعى بشكل رئيسي لإيجاد الحلول والمعالجات للإشكالات المحلية الرئيسية وأبرزها مسألة الاندماج وإعادة الشعور الوطني لمختلف الإثيوبيين بكافة مكوناتهم الإثنية والقبلية.
وأضاف أن المشروع يشهد حاليا حراكا واسعا وجهودا متسارعة لجعله حقيقيا لكافة الشعوب والقوميات الإثيوبية بدءا من العام الإثيوبي المقبل (تقويم محلي) مؤكدا ضرورة إطلاق البطاقة التعريفية الوطنية الإثيوبية والتي تعتبر وثيقة رسمية أيضا لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع ومنعا لمخاطر التزوير وانتحال الهوية.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن البطاقة الوطنية ستمنح لكل مواطن إثيوبي للتعرف على هويته، ويستهدف المشروع الوصول إلى نحو 70 مليون إثيوبي على مدار 4 سنوات، باستثناء الأطفال.
تعزيز الخدمات
ووفق زميكائيل، فإن بطاقة الهوية الإثيوبية الرقمية ستتيح، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، الأرضية اللازمة لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والبنوك من تعزيز خدماتها الرقمية، مؤكدا وجود نظام معلومات متكامل يتحقق من هوية المواطنين بالبلاد.
ولا تزال إثيوبيا تستخدم حتى الأن بطاقة هوية محلية ورقية غير موحدة، حيث يصدر كل إقليم من أقاليم إثيوبيا الـ11 بطاقة هوية خاصة بمواطنيه، وهي معتمدة في كامل إثيوبيا رغم أنها تشهد عمليات تزوير واسعة لفقدانها درجة الأمن والحماية الأساسية.
وحول ميزات بطاقة الهوية الوطنية الرقمية، قال زميكائيل إن هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية، وتسهل إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام المؤسسات، عبر الأجهزة المعدة لذلك، لافتا إلى أنه سيتم ربط رقم التعريف الوطني المكون من 10 أرقام بالقطاعات الخدمية، وتشمل البيانات البيومترية للفرد، مثل إرفاق بصمات الأصابع والبصر وصورة للوجه.
ويرجع العديد من الباحثين والخبراء والسياسيين الإثيوبيين المشكلة الحقيقية في نظام الفيدرالية المعتمد إلى تطبيقه على أسس إثنيةٍ دون اعتماد المواطنة كمرجع، معتبرين أن كيفية تطبيقها تمثل هي الأخرى معضلة أفرغت النموذج من محتواه السياسي والإداري، ما أدخل البلاد في نزاعات قبلية بين القوميات والشعوب التي ظلت تتعايش مع بعضها البعض لعقود لغياب الشعور بالقومية الوطنية.
