انتقدت مصر والجامعة العربية.. إثيوبيا: وصولنا للبحر الأحمر «استراتيجي»

رفضت إثيوبيا، اليوم الخميس، بياني مصر والجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، مضيفة أن مسألة وصولها للبحر الأحمر "أمر استراتيجي".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير ملس ألم، "نرفض بيان الجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال ولا يليق بالدول الأعضاء".

وتابع "بيان وزير الخارجية المصري (سامح شكري) باجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية غير مفيد ولا يليق بعلاقات البلدين التاريخية".

وأضاف: "مسألة وصولنا للبحر الأحمر أمر استراتجي ولا يوجد ما يثنيا عنه".

المتحدث الإثيوبي قال أيضا: "لم نكن يوما دولة مزعزعة لاستقرار المنطقة وما وصفه بيان وزير الخارجية المصري غير دقيق نظرا للدور الذي ظلت تلعبه إثيوبيا في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة".

وأكد أنه "لا يمكن خنق أكثر من 120 مليون شخص ومنعهم من الوصول للبحر الأحمر". 

وحول العلاقات مع الصومال، قال "لا يوجد حتى الآن تغيّر في العلاقات مع الصومال وحادثة إعادة الطائرة أمر عابر".

وأشار إلى أن "العلاقات التجارية ورحلات الطيران لم يتغير فيها شيء"، مضيفا: "الخلافات الراهنة يمكن التحدث حولها مع الصومال".

وقبل أسبوعين، أعلنت الجامعة العربية، عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، بـ"اعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

وأمس، شهدت القاهرة اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال؛ لبحث المستجدات في مقديشو والمذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال.

وخلال الاجتماع، أشار سامح شكري إلى "سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية"، وفق بيان للخارجية المصرية.

شكري قال أيضا إن التطور الأخير، وهو توقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال، "جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي".

وكان إقليم أرض الصومال قد وقع "مذكرة تفاهم" في الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري يمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيه مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

وتعارض الحكومة في مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.