إثيوبيا: 9 مجموعات دولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية
أعلنت إثيوبيا اعتماد 9 مجموعات دولية لمراقبة انتخاباتها البرلمانية المقبلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي الذي ألغى مشاركته بوقت سابق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، وتناول فيه عدة قضايا بينها الانتخابات وسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان.
وقال مفتي إن نحو 9 مجموعات دولية ستراقب الانتخابات المقبلة وهي: الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني الروسي، والبعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأديس أبابا، و"القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، إضافة إلى "المعهد الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"المعهد الجمهوري الدولي" (واشنطن)، و"المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة" في أفريقيا، بالإضافة إلى خبراء الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن إثيوبيا عازمة على جعل الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، "ديمقراطية وحرة ونزيهة".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية، بسبب "عدم الاتفاق" مع أديس أبابا حول "المعايير الرئيسية" لنشر بعثته.
فيما قالت أديس أبابا، الثلاثاء، إنها رفضت طلبا للاتحاد الأوروبي يمس "سيادتها" بشأن استخدام وسائل اتصال خاصة ببعثته التي كان ينوي إرسالها لمراقبة الانتخابات.
وقالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها: "نحن دولة ذات سيادة، وكل ما يمكن توفيره لبعثات المراقبة بما فيها الاتحاد الأوروبي متوفرة".
وشدد مفتي على أن إثيوبيا "لن تسمح للاتحاد الأوروبي بمحاولة الضغط علينا، بهدف إدخال اتصالات خارج نطاق سيطرتنا، لأننا لا نعلم لأي أغراض ينوي استخدامها"، مضيفا: "لن نسمح للاتحاد الأوروبي بمحاولة الضغط علينا، بهدف إدخال اتصالات خارج نطاق سيطرتنا، لأننا لا نعلم لأي أغراض ينوي استخدامها".
وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.
