ماذا قدم آبي أحمد لإثيوبيا في 700 يوم؟.. كشف حساب رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الإيرادات الضريبية لإثيوبيا ارتفعت بنسبة 36% من 229 مليار بر إلى 311 مليار بر بين 2018 و2020.

والدولار يعادل نحو 42.1 بر إثيوبي وفق آخر تحديث للبنك المركزي الإثيوبي اليوم الجمعة.

واستعرض آبي أحمد، أهم المعالم الأساسية التي حققتها السياسة المالية منذ توليه الحكم 2018، وما تم من إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع المالي كجزء من أهداف الرؤية من أجل الازدهار.

• إثيوبيا تعدل حصص المساعدات التي يقدمها المانحون لإقليم "تجراي"
• إثيوبيا تمضي في خصخصة "الاتصالات".. هؤلاء يتنافسون على "إثيوتليكوم"
  

الموارد الخارجية

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الموارد الخارجية للبلاد زادت بنسبة 34% أي من 3.5 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية .

وأوضح آبي أحمد ، في بيان الجمعة ، أن البلاد استثمرت أكثر من 200 مليار بر إثيوبي على رأس مال استثماري جديد ، معتبرا ذلك زيادة بنسبة 27% من الاستثمارات الرأسمالية منذ عام 2018.

ومنذ توليه السلطة مطلع إبريل 2018، استطاع آبي أحمد البدء في ثورة إصلاحية داخلية، تمكن خلالها من إحداث تغييرات رسمت ملامح مستقبل إثيوبيا.

وتابع آبي أحمد ، أنه تم ما يقرب من 300 مليار بر إثيوبي من استثمارات في الإنفاق لصالح الفقراء بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة في عام 2020 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ عن عام 2018، وأضاف أن الإنفاق المستهدف للفقر شكل نسبة 60% في المتوسط من إجمالي الإنفاق.

شبكة الأمان للسكان

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي ، إلى أن نحو 19 مليار بر إثيوبي، في الإنفاق لتوسيع تغطية شبكة الأمان للسكان المعرضين للخطر في السنوات الثلاث الماضية، مع زيادة سريعة في معدل التخرج من برامج شبكات الأمان، بحسب ما ورد في بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

 وأشار آبي أحمد إلى أن تحرير قطاع الاتصالات يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الاتصالات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والابتكار.

برنامج الخصخصة الإثيوبي

وقال إن خصخصة 10 مزارع سكر تهدف إلى السماح للقطاع الخاص باستغلال إمكانات إنتاج السكر الوطني لتلبية بدائل الاستيراد وزيادة حصيلة الصادرات.

أشار إلى أن تحرير قطاع الخدمات اللوجستية بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويذكر أن الحكومة الإثيوبية، أعلنت في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،"إثيوتليكوم"، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.

والأسبوع الماضي ، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية، إغلاق استلام تقديم طلبات الحصول على رخصتي تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا.

عائدات التصدير

وكشف آبي أحمد ، أن عائدات التصدير أظهرت زيادة بنسبة 12%، بعد ركود الأداء لنحو عقد وزيادة تعبئة الودائع بنسبة 42.6% زيادة 2018 ، لتصل إلى وديعة تجاوزت تريليون دولار.

وأضاف أن حصة الائتمان للقطاع الخاص زادت من أقل من النصف (44%) في عام 2018 إلى 64% من إجمالي الائتمان في الاقتصاد بحلول عام 2020 ، مما يدل على تحسن وصول القطاع الخاص إلى التمويل والفرص الاقتصادية .

وأواخر مارس الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، إن بلاده سجلت نموا اقتصاديا بلغ 6.1% خلال السنة المالية الماضية، متوقعا نموا إيجابيا لهذا العام.

وأضاف أن تدخل الحكومة المميز في التخفيف من تأثير فيروس كورونا كان بمثابة العمود الفقري للنمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان" ، أجاب خلالها آبي أحمد، عن أسئلة أعضاء البرلمان، وتناول خطة التنمية العشرية في البلاد والقضايا الوطنية الحالية.

وقال إن الإصلاح الاقتصادي المحلي يركز على ثلاثة مجالات رئيسية؛ التقليل من أعباء الديون واستكمال المشاريع الضخمة وزيادة الدخل.