إثيوبيا تعدل حصص المساعدات التي يقدمها المانحون لإقليم "تجراي"
فتحت الحكومة الإثيوبية مجال المساعدات الإنسانية في إقليم تجراي بنسبة 86% لأنشطة المانحين الدوليين الذين إزداد عددهم في العمل بالإقليم.
وكانت الحكومة الإثيوبية تقدم في السابق نسبة 70% من المساعدات بالمنطقة التي شهدت عملية إنفاذ القانون نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة المخاطر الكوارث الإثيوبية متكو كاسا، إن 86% من المساعدات الإنسانية في إقليم تجراي سيغطيها المانحين الأجانب، فيما ستعمل الحكومة الإثيوبية على تغطية 14%، نسبة لتزايد عدد المنظمات المانحة بالمنطقة.
وأوضح المسؤول الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين إدارته ووزارة السلام الإثيوبية اليوم الخميس، أن الحكومة فتحت أبوابها للمانحين الدوليين حيث ستشارك حاليا أربع منظمات إضافية إلى الجهات المانحة التي كانت تقدم الدعم في الإقليم سابقا. وقال إنه تم تزويد أكثر من 2.7 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية في الجولة الثانية بالإقليم.
ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن برنامج المساعدات الإنسانية تشارك فيه ست منظمات دولية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة كير العالمية، وورلد فيجن، وفاملي هيلز.
- بمشاركة غرفة دبي.. إثيوبيا تبحث مستقبل قطاع النقل واللوجستيات
- آبي أحمد يكشف رحلة تعافي اقتصاد إثيوبيا في عام كورونا.. 6.1% نموا
وتابع كاسا: "أن الحكومة الإثيوبية أنفقت نحو 3.7 مليار بر إثيوبي لهذه المساعدات، وتخطط لإعادة 40% من النازحين في إقليم تجراي إلى مناطقهم التي يسودها السلام التام "، قائلا إن البلاد حاليا سجلت 2.1 مليون نازح، وإن الحكومة وفرت أكثر من 126 ألف قنطار من الأسمدة للمزارعين في إقليم تجراي.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتطرق المسؤول الإثيوبي، إلى منطقة أطاي بإقليم أمهرة والتي شهدت نزوحا في الآونة الأخيرة، قائلا إن حكومة إقليم أمهرة حددت 50 ألف نازح وتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم يوم الأحد الماضي .
وأواخر الشهر الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح أكثر من مليون شخص في 3 أقاليم إثيوبية هي "تجراي وأمهرة، وعفار"، ضمن تقييمها الشهري.
وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان أن "المنظمة جمعت البيانات لموقع الطوارئ والذي تم تنفيذه عقب اندلاع الصراع في شمال إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وأضافت أن "التقييم، الذي تم إجراؤه في الفترة من 2 مارس/آذار إلى 23 مارس/آذار الماضي، أوضح أن هناك أكثر من مليون نازح داخلي في إقليم تجراي، فيما بلغ نازحو إقليم عفار شرق البلاد نحو 45 ألفا، أما إقليم أمهرة شمال إثيوبيا فقد بلغ عدد النازحين نحو 18 ألف نازح".
وكان مسؤول محلي بإقليم أمهرة شمال إثيوبيا، قد كشف عن هجوم نفذه مسلحون بمنطقة شمال شوا (بالإقليم)، أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف من الأهالي.
وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق، إن هجوما نفذه مسلحون في منطقة شمال شوا تسبب في نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفا من المواطنين، معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم.
ووفق المسؤول المحلي، فإن الهجوم الذي شهدته مدينة أطاي بمنطقة شمال شوا أسفر عن خسائر في الممتلكات وتدميرها، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية إنه "تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة".