"إنذار كتابي".. إثيوبيا تحذر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

"مضلل لا أساس له"؛ هكذا وصفت إثيوبيا تقريرا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية تناول سبب إرجاء انتخابات كانت مقررة بالبلد الأفريقي بعد أسابيع.

والسبت، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجستية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار المجلس جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

 واليوم الثلاثاء، أصدرت هيئة الإعلام الإثيوبية تحذيرًا كتابيًا ضد وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بشأن معلومات قالت إنها "مضللة" حول سبب تأجيل الانتخابات العامة.

وأطلعت الهيئة وسائل الإعلام على آخر المستجدات بشأن تأجيل الاقتراع وما يتصل بها من قضايا إعلامية في جلسة إحاطة صحفية.

المدير العام للهيئة، محمد إدريس، قال إنه تم تأجيل الاقتراع بسبب إجراءات العمل وأوجه القصور اللوجيستية لـ3 أسابيع مقترحة من قبل مجلس الانتخابات الإثيوبي عن موعده الأصلي في 5 يونيو المقبل.

واستدرك: "لكن أسوشيتد برس أساءت التعامل مع القضايا التي تم الإبلاغ عنها، وقالت إن الانتخابات قد تم تمديدها بسبب الصراع في (إقليم) تجراي" شمالي البلاد.

ووصف سعيد تقرير الوكالة بأنه "لا أساس له من الصحة ومضلِّل"، مضيفا: "أصدرنا تحذيرا كتابيا لأسوشيتد برس بشأن التقرير الذي نشرته بشكل خاطئ للجمهور".

ولم يصدر تعقيب فوري من الوكالة الأمريكية على ما ذكره المسؤول الإثيوبي، غير أن "أسوشيتد برس" دوما ما تؤكد أنها تتعامل بموضوعية في موادها المنشورة. 

 وجاء قرار تأجيل الانتخابات الإثيوبية بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين.

واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي" المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا "حركة إرهابية".

يذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى الجمعة الماضي، لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، حيث كان من المقرر أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد، في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته "تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة".

وحذر من أن "أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة، وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن".

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.