إثيوبيا: نرفض التدخل بشؤوننا.. وسنعيد تقييم علاقتنا مع بعض الشركاء
هددت إثيوبيا بإعادة تقييم علاقاتها مع بعض الشركاء الدوليين، إذا استمرت محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، متهمة إياهم بممارسة ضغوط عليها لا داعي لها.
وأصدرت الخارجية الإثيوبية، مساء الإثنين بيانا جاء فيه:" هناك حملة منسقة من بعض الشركاء الدوليين لممارسة ضغوط على بلادنا لا داعي لها، فنحن دولة ذات سيادة ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج حول كيفية إدارة شؤونها الداخلية".
وأضاف البيان ،الذي لم يحدد أسماء الشركاء الدوليين:" نرفض التدخل في شؤوننا من الشركاء الدوليين فيما يتعلق بنشر القوات بإقليم أمهرة، وسنضطر إلى إعادة تقييم علاقاتنا إذا استمرت محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية".
وتابع بيان الخارجية الإثيوبية، أن بعض الشركاء الدوليين يفتقرون إلى إظهار رغبة حقيقية في فهم ومساعدة إثيوبيا في التغلب على تحدياتها الحالية.
وحول الاستجابة الإنسانية في تجراي، قالت الخارجية، إن الحكومة أظهرت رغبتها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في إقليم تجراي، ووفرت وصول كامل دون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء الإقليم، وهناك بالفعل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب القضايا الأمنية ولكن تمت معالجة ذلك الآن، بحسب بيان الخارجية الإثيوبية.
وأضاف، من العبث أن يستمر بعض الشركاء في التأسف على عدم القدرة للوصول رغم الوضع الفعلي على الأرض، مشيرة إلى أن التحدي المطروح هو عكس ذلك تمامًا، ويتعلق بقضايا القدرة والموارد.
وشدد البيان على أن ما يحدث فرقًا حقيقيًا هو أن يقوم الشركاء باستجابة فعالة وفي الوقت المناسب للنداء الدولي من خلال الاستفادة من المزيد من الموارد لجهود الإغاثة.
وتطرق بيان الخارجية الإثيوبية إلى عملية وقف إطلاق النار والحوار الوطني، وقال، إن الحكومة الإثيوبية تعمل بوعي على تعزيز الحوار الوطني وبناء الإجماع الوطني لرسم طريق أفضل للمضي قدمًا بالبلاد.
وأوضح أن الحكومة نظمت سلسلة من المناقشات للتفاعل مع قطاعات أوسع من المجتمع الإثيوبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية المعارضة، والأكاديميون، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف ممثلي قطاعات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب بهدف تعزيز ثقافة السلام والمصالحة وبناء الثقافة السياسية المدنية.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية محاولات دفع الشركاء، لإشراك جبهة تحرير تجراي في عملية الحوار الوطني غير مقبولة، قائلة: إن "جبهة تحرير تجري هي جماعة إرهابية محظورة عرّضت أمن وسيادة البلاد ونظامها الدستوري للخطر، والبرلمان الإثيوبي صادق على تصنيفها جماعة إرهابية".
وحول المزاعم بقمع المعارضة، اعتبرت الخارجية الإثيوبية، بأنها مزاعم غير مبررة، ولا تدعمها أدلة، وجاءت في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات وطنية تهدف لتشويه صورة الحكومة وتقويض العملية الانتخابية.
إنقاذ البلاد
ولفت البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية الحالية أنقذت البلاد من الهاوية، وفتحت المجال السياسي لحماية قدر أكبر من السلام والحرية والديمقراطية، وقالت إن الحكومة ليست لديها رغبة في تضييق الخناق على المعارضة، وإلا لما دعت معظم جماعات المعارضة والسياسيين والصحفيين والنشطاء وغيرهم ممن كانوا في المنفى للعودة إلى بلادهم.
وحول انتشار القوات الخاصة لإقليم أمهرة، قالت الخارجية إن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا من خلال تصريحات غير مبررة فيما يتعلق بانتشار قوات خاصة إقليمية أمر مرفوض وتدخل في شؤون وسيادة البلاد.
وانتقد البيان بشدة التعليق حول انتشار القوات الخاصة بإقليم أمهرة، مشيرا إلى أن نشر القوات الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدود البلاد هو من مسؤوليات الحكومة الإثيوبية وحدها بموجب الدستور لضمان السلام والأمن ضد أي تهديدات للنظام الدستوري للبلاد.
واختتم بيان الخارجية الإثيوبية بالقول، في ظل رغبة الحكومة الإثيوبية أن تظل مستعدة دائمًا ومنفتحة للتعامل مع الشركاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أنها تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم علاقاتها إذا استمرت هذه المحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.
aXA6IDE4LjIyMy4yMzcuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
