بتكلفة 800 مليون دولار.. إثيوبيا تطرح مشروعات طاقة متجددة على مستثمرين

وزير الدولة بوزارة المالية تيشومي تافسي قال إن المشروعات التي سيتم طرحها في العطاء تشمل 6 مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية

تعتزم الحكومة الإثيوبية طرح عطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية قيمتها 800 مليون دولار، ووفقاً لتصريحات تيشومي تافسي وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، فإن مشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها في العطاء تشمل 6 مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسات لجميع مشروعات الطاقة الشمسية وثلاث طرق لعرضها على شركات محلية ودولية لتنفيذها. 

وذكر تافسي أن تلبية الطلب المتزايد على البنى التحتية في البلاد يصعب تحقيقه عبر القطاع العام، وهو ما دعا الحكومة إلى التوجه نحو شراكات مع القطاع الخاص، لإنجاز مشروعات البنية التحتية.

وتابع أن المشروعات المطروحة للعطاء سيتم تنفيذها في أقاليم أوروميا وسط وتجراي شمال وإقليمي عفار والصومال الإثيوبي شرق.

• 4 معابر حدودية لتنظيم تدفق التجارة بين إثيوبيا وإريتريا
• إثيوبيا تتعاقد مع شركة صينية لتركيب توربينات لـ"سد النهضة"
  
  

ووفقاً لـ"الوكالة الرسمية الإثيوبية" فإن لجنة شكلتها الحكومة الإثيوبية لإعداد مشروعات بنية تحتية تحتاج إلى شراكة مع القطاع الخاص، خلصت إلى اختيار 16 مشروعاً من المشروعات بينها 13 مشروعاً في مجال توليد الطاقة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن إثيوبيا لديها إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية، وتصل إمكانيات الطاقة الكهرومائية إلى 45 ألف ميجاوات، وأكثر من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية.

وأعلنت إثيوبيا، في أغسطس الماضي، عن تشكيل مجلس استشاري لخصخصة عدد من الشركات الكبرى المملوكة للدولة مثل السكك الحديدية، وشركة السكر، وقطاع الاتصالات، والخطوط الجوية، والخطوط البحرية، وبيعها للقطاع الخاص، على أن تكون للحكومة الحصة الأكبر.

ويضم المجلس الاستشاري في عضويته 21 شخصية، بهدف إدارة العملية بأقصى قدر من الشفافية والمساءلة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاحات اقتصادية ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.