إثيوبيا.. "أبي أحمد" يرأس الائتلاف الحاكم تمهيدا لرئاسة الوزراء

الائتلاف الحاكم بإثيوبيا اختار أبي أحمد لخلافة هايلي مريم في رئاسة الائتلاف تميهدا لتعيينه رئيسا جديدا للوزراء.

أعلن الائتلاف الحاكم بإثيوبيا، الثلاثاء، اختيار أبي أحمد علي، رئيسا جديدا له خلفا لرئيسه السابق هايلي ماريام ديسالين، ما يمهد لتعيين الأول بمنصب رئيس الوزراء. 

ونقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي عن مجلس الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، قوله إنه " تم انتخاب أبي أحمد رئيسا للائتلاف، كما انتخب دمقي مكنن في منصب نائب الرئيس".

• إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ
  

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التي تديرها الدولة في بيان، أن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية اختارت أبي أحمد لخلافة هايلي مريم في رئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء.

وسيكون رئيس الائتلاف الجديد، هو رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد مصادقة البرلمان الإثيوبي عليه في وقت لاحق. 

والمجلس الذي يتكون من 180 عضوا بواقع 45 عضوا لكل حزب في الائتلاف، هو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف الحاكم، ويعقد اجتماعاته مرتين في السنة، وتوكل إليه مهمة القرارات الرئيسية في الائتلاف.

ووفق المعمول به في إثيوبيا، فإنّ أعضاء مجلس الائتلاف هم من يختارون رئيس الائتلاف من بين المرشحين، وذلك عن طريق التصويت السري. 

ووفق اللوائح المنظمة للائتلاف الحاكم، فإن أي مرشح لرئاسة الائتلاف من الأحزاب الأربعة المكونة له، يجب أن يكون رئيسًا للحزب.

ومؤخرا، أجرت أحزاب الائتلاف الحاكم بإثيوبيا إصلاحات واسعة شملت بالخصوص قياداتها، وذلك في إطار عملية التقييم للائتلاف الحاكم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، أعلن في خطوة مفاجئة في 15 فبراير/شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.

وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في أنحاء البلاد؛ إذ قال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.

وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات واعتصامات تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.

وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.