أديس أبابا تستضيف الاجتماع الـ24 لوزراء "حوض النيل الجنوبي"
استضافت العاصمة الإثيوبية، الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الري في دول حوض النيل الجنوبي في نسخته الـ24.
الاجتماع جاء لمناقشة اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي وخطة العمل المستقبلية، والنظر في أجندة التنمية تحت شعار "وضع تنمية المياه والطاقة في قلب التحول الإقليمي والتعاون في حوض النيل" للعام الحالي.
حضر الاجتماع الذي استضافته أديس أبابا اليوم، كل من: وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، ووزير المياه والري السوداني البروفيسور ياسر عباس، ونائبة رئيسة الوزراء الكونغولي إيف بازيبا، ونائبة وزارة المياه التنزانية ماري ماهوندي، بجانب مشاركة آخرين عبر الإنترنت وهم: رواندا، وأوغندا وكينيا وبورندي وجنوب السودان.
وذكرت هيئة تطوير الأحواض الإثيوبية (حكومية)، في بيان لها اليوم، أن اجتماع مجلس وزراء دول بحيرات النيل الاستوائية، تنطلق اليوم لمناقشة تقارير والنظر في أجندة التنمية لبرنامج العمل الفرعي لبحيرات النيل الاستوائية.
وتضم مجموعة دول حوض النيل الجنوبي كلا من: السودان وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا.
وعبر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، عن تطلعاته أن يشهد الاجتماع نقاشات مثمرة، في جدول أعمال التنمية لبرنامج العمل الفرعي.
وقال خلال كلمة له في انطلاق أعمال المجلس، إن التعاون التنموي الإقليمي، الذي تترأسه إثيوبيا قام بعدد من مشاريع الطاقة التي تربط بين بلدان المنطقة .
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن هناك أعمال أخرى تقوم بها للتخفيف من الفقر ومن آثار تغير المناخ بالتعاون مع البلدان الأعضاء.
بدوره أكد وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس، على أهمية التعاون في مجال المشروعات التنموية بالمنطقة، وقال إن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية ولكنها لم تحرز الكثير من التقدم فيما يتعلق بالتعاون.
ويعد برنامج العمل الفرعي لبحيرات دول حوض النيل الجنوبي، أحد برنامجين استثماريين في إطار مبادرة حوض النيل التي تضم 10 دول أفريقية في عضويتها وهي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا.
وتعتبر المبادرة شراكة بين الدول المشاطئة اعتبارا من عام 1999؛ تسعى إلى تطوير النهر بطريقة تعاونية، ومشاركة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين من خلال رؤية مشتركة.
