البرلمان الإثيوبي يصدّق على "الطوارئ" لمواجهة كورونا
السلطات الإثيوبية فرضت حالة الطوارئ في البلاد لمدة 5 أشهر، بهدف السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تفشى في كل دول العالم
صدّق البرلمان الإثيوبي، الجمعة، على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة قبل يومين؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
جاء ذلك في جلسة استثنائية طارئة عقدها البرلمان للمصادقة على حالة الطوارئ، وذلك بإجماع أعضاء البرلمان (الإجمالي 547) وامتناع عضو واحد.
والأربعاء، أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 5 أشهر، بهدف السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تفشى في كل دول العالم.
وقال النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، في بيان، إن إعلان حالة الطوارئ هدفه فرض قيود للحد من الآثار البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفيروس، بما يمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثار انتشار كورونا.
وأوضح أن الإعلان يمنح مجلس الوزراء الإثيوبي سلطة فرض قيود وإجراءات من خلال وضع القوانين الطارئة، حسب الحاجة لمنع انتشار الفيروس وتقليل التأثير السلبي المحتمل.
ووفقا لإعلان حالة الطوارئ، يعاقب بالسجن 3 سنوات أو غرامة من 1000 بر (6 آلاف دولار) إثيوبي إلى 200 ألف بر (92 ألف دولار) مَن خالف عمداً القوانين التي تصدرها الجهات المختصة المعنية بإنفاذ حالة الطوارئ.
وجاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حالة الطوارئ بعد تزايد عدد المصابين بكورونا.
وقال آبي أحمد: "نبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا من هذا الوباء. حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إنقاذ الشعب".
وأمس الخميس، قالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحص معملي لـ294 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبتلك الإصابة يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 56 حالة.
