البرلمان الإثيوبي يوافق على إعادة "هيكلة الجيش"
مجلس النواب الإثيوبي وافق على مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة الجيش، وإنشاء مفوضية للحدود والهوية.
وافق مجلس النواب الإثيوبي على مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة الجيش، وإنشاء مفوضية للحدود والهوية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان، اليوم الخميس، للمصادقة على مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة الجيش، وإنشاء مفوضية للحدود والهوية.. ويتضمن مشروع القانون، الذي أجازه البرلمان، تعديل 8 مواد من إعلان تأسيس قوات الدفاع الإثيوبية وبناء قوات بحرية.
- البرلمان الإثيوبي يحيل مشروع "هيكلة الجيش" للجنة خاصة
- آبي أحمد يدعو قادة أفريقيا إلى السلام والتكاتف لمواجهة التحديات
وصوّت لصالح قرار "إعادة هيكلة الجيش" الأغلبية، فيما اعترض صوت واحد، بينما اعترض 33 نائبا على مشروع قرار "إنشاء مفوضية للحدود والهوية"، وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت، ويتكون البرلمان الإثيوبي من 547 عضوا.
يذكر أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبي (الجيش) أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة هيكلة قوات الجيش والوحدات العسكرية التابعة له، وذلك بتخفيض عدد القيادات المركزية للجيش في البلاد، وتكليف لجنة خاصة لإعادة تأسيس القوات البحرية الإثيوبية.
وأحال البرلمان الإثيوبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة الجيش إلى اللجنة الدائمة لشؤون الخارجية والسلام بالبرلمان، للنظر حول إعادته للمصادقة عليه بعد أن تمت إجازته من قبل مجلس الوزراء.. وتسعى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى إعادة هيكلة الجيش الإثيوبي وتحديثه، وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات في الدولة.
وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية في عام 1991 بعد انفصال إريتريا.. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن آبي أحمد أن فرنسا ستقوم بتحديث الجيش الإثيوبي، وقال إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتحديث الجيش الإثيوبي.
