إثيوبيا.. عائدات الخصخصة تنقذ الشركات المتعثرة
أسست إثيوبيا شركة جديدة لتتولى مسؤولية الشركات الحكومية المثقلة بالديون في محاولة للحد من تعرض أكبر بنك في البلاد للمخاطر.
وتعتزم الحكومة الإثيوبية وفق وكالة الأنباء الألمانية، سداد ديون هذه الشركات من عوائد الخصخصة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير المالية أحمد شيدي القول إن "شركة الديون وإدارة الأصول" ستكون المسؤولة عن ديون بقيمة 780 مليار بير (19.4 مليار دولار) على سبع شركات من بينها شركة السكك الحديدية ومجموعة إثيوبيا الهندسية وشركة السكر. وهذه الديون مستحقة لـ"البنك التجاري إثيوبيا" ودائنين دوليين.
- سد جديد في إثيوبيا لتخزين 55 مليون متر مكعب من المياه
- ارتفاع حصيلة الضرائب في إثيوبيا رغم تداعيات كورونا
- بالأرقام.. خسائر إثيوبيا جراء الأعمال التخريبية لجبهة تجراي
وعن آلية تمويل الشركة، قال إنه سيتم إجراء تمويل أولي من عائدات الخصخصة، بالإضافة إلى استخدام توزيعات أرباح من مشروعات عامة.
وتخطط البلاد لبيع حصة 40% من شركة "إثيو تيليكوم" المحتكرة للاتصالات. كما بدأت عملية خصخصة عشرة من مصانع السكر.
وقال الوزير إن العائدات المتوقعة "كبيرة للغاية"، مضيفا أن الحكومة المركزية ستدير هذه الأموال بشكل يتسم بالإبداع، وأنه لن يتم ضخها في الموازنة.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية، في وقت سابق، إن شركات دولية في قطاع الاتصالات تعتزم الاستثمار في البلاد قريبا.
وتوقعت الهيئة الحكومية دخول شركتين السوق أوائل 2021، عقب اكتمال عملية التقييم للشركات ومدى قدرتها على مناسبة السوق بشكل أفضل.
كما تتجه إثيوبيا إلى تحقيق إنجاز هام بالاستغناء عن نصف واردات القمح بفضل خطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الضرورية.
وأعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن المساحات المزروعة بالري من القمح لهذا العام ستقلل من استيراد القمح بأكثر من النصف.
