آبي أحمد يتعهد بالمضي في الإصلاحات القانونية

خلال اجتماع تشاوري، الخميس، جمع آبي أحمد بأكثر من 3 آلاف من العاملين بقطاع العدالة في البلاد.

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد  بالمضي قدما في الإصلاحات القانونية التي بدأها بالبلاد منذ تولي السلطة.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري، اليوم الخميس، لآبي أحمد، ضم أكثر من 3 آلاف من العاملين بقطاع العدالة، والمدعين العامين والمحامين.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن محاور الاجتماع تركزت حول القضايا المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة والتقدم المحرز الذي بدأته البلاد منذ تولي آبي أحمد السلطة في أبريل/نيسان 2018.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أمام الجلسة الافتتاحية، ضرورة التركيز على الإصلاحات القانونية، التي تم إجراؤها في المؤسسات العدلية المختلفة والتركيز عليها.

ودعا المجتمعين إلى إبراز أهمية بناء القدرات وتمكين المؤسسات العدلية بسيادة حكم القانون، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون.

يشار إلى أنه منذ تولي آبي أحمد السلطة في البلاد في أبريل/نسيان 2018، عمل على تحسين صورة المؤسسات العدلية في البلاد، وذلك بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعمل على محاربة المسؤولين الذين تورطوا في أعمال تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين في السجون المختلفة، وتغيير العديد من الكوادر العاملة في هذا القطاع.

وعمل على إطلاق سراح المعتقلين والسجناء المعارضين بالإضافة إلى رفع حركات المعارضة المسلحة: "قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين"، من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد.