خبراء: آبي أحمد وضع أولى خطوات استقلال القضاء الإثيوبي
رجال قانون يؤكدون أن تولي معازا أشنافي، كأول سيدة إثيوبية رئاسة المحكمة الفيدرالية العليا، أحدث تحولا كبيرا في النظام القضائي ببلادها.
قال خبراء وقانونيون إن إثيوبيا خلال 9 أشهر قطعت شوطاً كبيراً وخطوات مهمة على طريق نزاهة واستقلال نظامها القضائي والإصلاح الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات؛ وذلك بعد تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان الماضي.
وأحدث قرار آبي أحمد بتولي معازا أشنافي، أول سيدة إثيوبية رئاسة المحكمة الفيدرالية العليا، تحولاً كبيراً وانفراجاً في عملية التحول الديمقراطي في هذا البلد الذي عاني من ويلات الحروب الأهلية ولا يزال في بعض مناطقه.
وأكد الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن هناك فرصاً كبيرة لعملية الإصلاح القضائي الذي يعتبر نواة للانتقال الديمقراطي الذي تنشده حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال زلالم جرما، الخبير في الشؤون القانونية في إثيوبيا، إن هناك إشكاليات صاحبت النظام القضائي خلال الفترة الماضية من إدارة الحكومة السابقة برئاسة هايلماريام ديسالين.
وأضاف أن "الدستور الإثيوبي يمنح النظام القضائي صلاحيات كبيرة، غير أنها لم تكن منفذة، بسبب الإشكاليات السياسية في الإدارة السابقة وما قبلها".
وذكر جرما أن النظام القضائي لم يكن نزيهاً في حماية حقوق الإنسان بإثيوبيا طيلة السنوات الماضية، معرباً عن أمله في أن تحدث التحولات الجديدة في البلاد انطلاقة نحو استقلالية القضاء الذي يسهم بدوره في عملية التحول الديمقراطي.
بدوره قال أمانويل جيتاشو، محام وخبير قانوني، إن تطبيق نظام قضائي حر ونزيه في إثيوبيا لم يكن موجوداً خلال الـ27 سنة الماضية، بسبب التدخلات السياسية التي شابت تلك المرحلة.
وأضاف: "لم يكن النظام القضائي فعالاً قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة، فكانت هناك محاكم صورية تصدر الحكم دون أدلة قوية وإطار قانوني".
أما أباباو جيتانه، مسؤول شؤون الاتصال بمعهد بحوث العدل والقانون الفيدرالي في إثيوبيا، فأكد أن "هناك عملية هيكلة جدية تتم داخل النظام القضائي وستتيح مساحة واسعة من الحريات والحقوق والنزاهة التي لطالما ظل يدعو لها الشعب طيلة السنوات الماضية".
وأوضح أن القيادة الجديدة ستكون قادرة على الحفاظ على التغيير المستمر من خلال تحسين النظام القضائي، وتنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز ثقة الشعب الإثيوبي.
ومنذ تسلمه السلطة في أبريل/نسيان الماضي، يتبنى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جملة إصلاحات واسعة شملت إعادة هيكلة القضاء والمؤسسات الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين، والترحيب بعودة الجماعات السياسية المحظورة إلى البلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادق البرلمان الإثيوبي على تعيين معازا اشنافي، رئيساً للمحكمة الفيدرالية، أعلى محكمة بالبلاد، وسلمون أرغا، نائبة لها.وبدأت أشنافي بهيكلة المحاكم وإعادة تنظيمها بجانب حراك واسع في بناء قدرات القضاة الإثيوبيين كأول خطوة لاستقلالية القضاء الذي طالما ظل محل تشكيك لدى عدد كبير من أبناء الشعب خلال الفترات الماضية، إلا أن مجمل الإصلاحات التي طالت النظام القضائي، لا تزال تتحسس في طريقها نحول التحول الديمقراطي في البلد الأفريقي.
وسبق ذلك أن صادق البرلمان بالإجماع، على اختيار سهلي ورق زودي، رئيسة للبلاد، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ إثيوبيا، خلفاً للرئيس المستقيل مولاتو تشومي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكد آبي أحمد أن تطبيق ديمقراطية تعددية هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية، مشدداً على ضرورة قيام إثيوبيا بتطبيق ديمقراطية متعددة للأحزاب تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
aXA6IDMuMTQ0LjIzNS4xNDEg جزيرة ام اند امز
