اقتصاد

إثيوبيا تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بفقر أقل وصحة أفضل

الجمعة 2019.2.8 08:32 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 350قراءة
  • 0 تعليق
صندوق النقد الدولي أشاد بإصلاحات إثيوبيا

صندوق النقد الدولي أشاد بإصلاحات إثيوبيا

شرعت إثيوبيا منذ أكثر عقد من الزمان في تنفيذ سلسلة إصلاحات ضمن خططها الرامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الإصلاحات التي قادتها لاحقا إلى رفع المستويات المعيشية لمواطنيها ومكافحة معدلات الفقر وتحقيق إنجازات لا يستهان بها على صعيد الرعاية الصحية. 

الإنجاز الإثيوبي رصدته التقارير الدورية لمؤسسات اقتصادية دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي تحدث عن "تطورات اقتصادية مهمة في مجال التنمية بإثيوبيا".

وأوضح الصندوق أن الشعب الإثيوبي تمتع بمكاسب مهمة في مجال الرعاية الاجتماعية، إذ انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 45% عام 1995 إلى نحو 23% في 2015.

أما على صعيد الرعاية الصحية، فقد أوضحت بيانات الصندوق أنه على سبيل المثال انخفض عدد وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي بشكل كبير، من 1080 أم متوفاة عام 1995 إلى 353 في 2015.

وعلى الرغم من تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي لإثيوبيا إلى 7.7% في 2017، إلا أنه ظل قويا، وسرعان ما استعاد عافيته في 2018 ليبلغ بالمتوسط 8.5%.

ولتحقيق المزيد من الإنجازات، نفذت إثيوبيا حزمة كبيرة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، تتمثل في تعديل الإطار القانوني الجديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمنح الأخير دورا أوسع في تعزيز النمو.

كما أعلنت الحكومة الجديدة في إثيوبيا عن برنامج إصلاح طموح للبلاد، يهدف إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص، والمنافسة لدعم النمو المستدام.

وأشركت الحكومة القطاع الخاص في مشاريع سيادية، بهدف خفض التكاليف الحكومية، عدا عن الخصخصة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية.

وبدأت استثمارات البنية التحتية الضخمة خاصة في مجالات النقل والكهرباء وتوليد الطاقة تؤتي ثمارها، وزاد بشكل كبير حجم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.

كما خلق رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد مساحة لإجراء حوار سياسي أكثر شمولية، واتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفع نحو خلق اقتصاد تنافسي لبلاده.

تعليقات