رئيسة إثيوبيا تدعو الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة
سهلى ورق زودي شددت على ضرورة استخلاص الدروس من الدول الأخرى والتنافس بأفكار أفضل من أجل إنجاح الانتخابات العامة المقبلة.
دعت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، الثلاثاء، الأحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة مايو/ أيار 2020، وجعلها انتخابات سلمية.
وقالت زودي، خلال مؤتمر دولي بأديس أبابا حول دور أصحاب المصلحة في الانتخابات الوطنية: إنه من المهم استخلاص الدروس من الدول الأخرى والتنافس بأفكار أفضل من أجل جعل الانتخابات العامة المقبلة ناجحة.
وأضافت أنه يتعين على المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن يزود القوى العاملة المختصة بتعزيز عملية الإصلاح لإجراء انتخابات ديمقراطية موثوقة.
وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات يجب أن تتصرف بمسؤولية وأن تتوصل إلى أفكار أفضل تعزز الوحدة الوطنية.
وناشدت زودي، جميع أصحاب المصلحة إلى لعب دور لجعل الانتخابات القادمة حرة وديمقراطية وذات مصداقية وتشاركية.
بدورها قالت بيرتوكان ميدكسا، رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، إن مكتبها يعمل مع جميع الهيئات ذات الصلة لجعل الانتخابات المقبلة ديمقراطية حرة وذات مصداقية.
والمؤتمر الدولي الذي جمع ممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، يهدف إلى استخلاص الدروس من الدول التي لديها خبرة في هذا المجال بهدف جعل الانتخابات الإثيوبية المقبلة ديمقراطية حرة وموثوقة.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة وطرح الحلول من خلال تحديد المشاكل المحتملة في العملية الانتخابية.
والإثنين تعهدت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وذات مصداقية في بلادها.
وقالت إن الحكومة الإثيوبية التي يترأسها آبي أحمد، أجرت إصلاحات بهدف معالجة التراكمات السياسية في البلاد، مؤكدة أن تلك التراكمات تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة القضايا الملحة.
وتتمسك الحكومة الإثيوبية التي يقودها الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا) بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها مايو/أيار 2020.
وكان عدد من الأحزاب السياسية عارضت إجراء تلك الانتخابات في الموعد المحدد، بسبب بعض الاضطرابات التي شهدتها الأقاليم الإثيوبية، وأسفرت عن نزوح أكثر من مليونين من مواطنهم.
فيما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي أنه بدأ في الترتيبات والاستعدادات الأولية التي تمكنه من إقامة الانتخابات المقبلة.
وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين؛ المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضواً يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائباً.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
